دعا مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، البرلمان للعودة لممارسة مهامه والقيام بمسؤولياته من العاصمة المؤقتة عدن او اي محافظة اخرى داخل اليمن، وفقا للقواعد الدستورية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس واختصاصاته.
وقال المصدر ان البرلمان كسلطة تشريعية يجب ان يكون الاكثر حرصا والتزاما بتطبيق الدستور الذي حدد الضوابط الملزمة والمنظمة لعمل المجلس والكيفية التي يمارس بها اختصاصاته ومهامه في التشريع والرقابة وصلاحياته واحوال انعقاده ومقره ومكان انعقاد الاجتماعات وحالات الاستثناء وشروطها باعتبار ان المجلس سلطة في دولة لها وجود فعلي في الواقع وليس وجود مفترض.
واكد المصدر ان المادة (66) من الدستور والمادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس حددتا بوضوح الاجراءات لانعقاد جلسات المجلس خارج العاصمة لأسباب قاهرة، واشترطت لانعقاد المجلس الحضور الفعلي على ارض يمنية. وبالتالي فان انعقاد المجلس افتراضيا عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال، مخالفة صريحة لأحكام الدستور ولائحة المجلس.
واستغرب المصدر التصريحات الصادرة عن رئاسة البرلمان بخصوص اعتذار الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري عن حضور لقاء افتراضي للمجلس اليوم الاحد، وتجيير موقف الكتلة في غير سياقها، الذي انطلق من مقتضيات التمسك بالدستور ولائحة البرلمان.
ونفى المصدر ان تكون الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري قد شاركت في اي جلسات افتراضية للبرلمانية سابقا، كما زعم التصريح الصادر باسم مصدر مسؤول في البرلمان.
واوضح المصدر ان عقد لقاءات افتراضية لمجلس النواب، سواء كان للتشاور او لغيره، لا يعد مخالفة دستورية وحسب، بل سيكون عامل من عوامل اضعاف البرلمان وإساءة للشرعية ومركزها القانوني امام المجتمع الدولي، وهذا ما يجب ان يتنبه له الجميع، بعيدا عن المزايدات او تحوير المواقف عن سياقاتها الوطنية والدستورية التي تراعي المصلحة العليا للوطن.
