الصدارة سكاي /متابعات
كشف صحفي بارز عن اسباب عدم نقله لمجريات محاكمة المتهم بقضية مقتل الطفلة حنين البكري في عدن والتي بدات الاستئناف يوم امس.
وكتب الصحفي عبدالرحمن انيس مقالا جاء فيه:
في 21 اغسطس الماضي اعلنت عبر صفحتي هذه اني قررت التوقف عن تغطية القضايا الجنائية في المحاكم ، بعد متابعتي لثلاث من قضايا الراي العام هي قضية الطفلة حنين البكري ، وقضية فتاة ( توب سنتر ) ، وقضية عامر السكران ، تم اصدار احكام ابتدائية في القضيتين الاولى والثانية ، ولا زال القضاء ينظر في القضية الثالثة.
كان السبب الرئيسي لتوقفي هو توقف مشاغلي الخاصة ، اضافة الى الجهد الكبير الذي بذلته في تغطية المحاكمات وشعرت معه بالرغبة في الراحة.
لكن ما جرى اني تلقيت طلبين في نفس الوقت من طرفي الخصومة الجنائية ، اسرة المجني عليها واسرة المتهم ، كلاهما تواصلا معي وطلبا مني الاستمرار بذات النهج الذي كانت عليه التغطية في المحكمة الابتدائية، كنت مندهشا من هذا ، ورغم اني منشغل جدا في الوقت الحالي قبلت تلبية طلبهما على مضض ، فقد شعرت بمسؤولية ان يضع الطرفان ثقتهما فيك لنقل الحقيقة كما هي.
الاحد الماضي وقبيل جلسة الاستئناف التي تم تاجيلها ، استقبلني فضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة استىناف عدن في مكتبه ، قبل الجلسة ، وللعلم احترم هذا القاضي جدا وله عندي مكانة وتقدير خاص ، وقد ابلغني قبل الجلسة بقراره حظر نشر التفاصيل في جلسات الاستئناف والسماح فقط بكتابة الملخصات البروتوكولية القصيرة لجلسات المحكمة والتي تتلخص في ان المحكمة عقدت جلستها واستمعت الى الاطراف وقررت موعد الجلسة التالية ، قلت للقاضي اني سالتزم بقراره ، امتثالا مني لنصوص قانون الصحافة والمطبوعات النافذ ، الذي حظرت المادة ( 103 ) منه نشر كل ما يحظر القاضي نشره من وقائع المحاكمة ، حيث لا يسمح للصحفي النشر اذا قرر القاضي حظر النشر.
وعليه فلم احضر جلسة محكمة الاستئناف الاولى صباح
الاثنين ، فقد كان عندي علما مسبقا بقرار منع النشر منذ الاحد الماضي كما اسلفت ، وتغيبت حرصا مني على ان لا اكون سببا من اسباب ازعاج العدالة ، وتجنبا لاي اتهامات بالتسريب في حال قام احدهم بنشر اي تفاصيل ، وحتى يتاح للمحكمة ان تنظر في القضية بعيدا عن اي ضغط قد يسببه النشر الاعلامي ، رغم اقتناعي بان النشر المحايد كان عادلا مع الطرفين ، ولكن يبدو ان هناك تعليقات واراء على تفاصيل المحكمة من غير المختصين خلقت نوعا من البلبلة تجاه القضاة وسببت لهم انتقادات غير عادلة .
واجمالا فنشري لتفاصيل المحاكمات الابتدائية كان يعلم به كل الاطراف من المحامين والنيابة والقاضي ، وكنت التقيهم في كل جلسة صباحا واغطي تحت علمهم ونظرهم لان النشر كان مجازا وقتها ، والقانون منح القاضي حق منع النشر بل منحه ايضا حق جعل الجلسة سرية ان رأى القاضي ان ذلك يصب في مصلحة العدالة.
انوه هنا اني في تغطيتي تجنبت الاشارة لاسماء الشهود ورمزت لهم بالاحرف فقط ، كما كنت اؤجل نشر شهادات الشهود في حال عدم اكتمالها كما جرى في الجلسة الثانية من قضية الطفلة حنين التي لم انشر فيها اقوال شاهدين لانه تم تاجيل سماع اقوال الشهود الاخرين الى الجلسة الثالثة ، في حين يحفل اليوتيوب بفيديوهات لمحاكمات الراي العام في بعض الدول العربية صوتا وصورة ، بما في ذلك اسماء الشهود وقرار الاتهام وغيره ، ولكن في كل الدول كما في اليمن يبقى امر السماح بالنشر الاعلامي مرهونا بقرار القاضي.
