في ظل التهديدات التي تُحاك ضد الجنوب على مدار الوقت من قِبل قوى الشر والإرهاب المعادية، تولي القيادة الجنوبية هذا الملف اهتماما كبيرا لكون الملف الأمني يحمل أهمية كبيرة لمسار النضال الجنوبي.
ويجد الجنوبيون أنفسهم قيد تهديدات أمنية يشكلها تكالب من قِبل القوى اليمنية المعادية، التي تريد محاصرة وحشر الجنوب بين براثن تحديات أمنية غير مسبوقة، سعيا لإرهاق قواته المسلحة واستنزافها.
وفي خضم هذه التحديات الأمنية على كل المستويات في الجنوب، ترأس علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعا للقادة العسكريين والأمنيين.
جاء ذلك بحضور فضل محمد الجعدي الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وعضوي هيئة رئاسة المجلس اللواء هيثم قاسم طاهر، واللواء كمال همشري مدير مكتب رئيس المجلس.
ونقل الكثيري للقادة العسكريين والأمنيين وكل منتسبي القوات المسلحة الجنوبية، تحيّات وتهاني الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة العيد الوطني الـ60 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.
وكُرّس الاجتماع لمناقشة آليات تعزيز الجانب الأمني بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وتطوير خطط التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الامنية والعسكرية.
وأشاد الكثيري بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية على الصعيدين العسكري والأمني، مشددا على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتحلّي باليقظة والاستعداد الكاملين، لتنفيذ مهام استباقية لإحباط كافة التهديدات والمخططات التي تستهدف الجنوب وشعبه ومكتسباته.
وأقرَ الاجتماع جُملة من القرارات الحازمة، والمهام الواجب تنفيذها في المرحلة الراهنة، أبرزها استئناف حملة منع وضبط الدراجات النارية بمختلف أنواعها، وضبط السلاح غير المرخص، والسيارات غير المرقمة، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن.
وحدد الاجتماع يوم 22 أكتوبر الجاري، موعدا لانطلاق الحملة في جميع مدن العاصمة عدن، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك بعد إعطاء اللجنة الأمنية في عدن في اجتماعها الأخير في الرابع من أكتوبر الجاري، مهلة 10 أيام لمالكي الدراجات بإخراجها من العاصمة عدن.
فرض الاستقرار الأمني نقطة مهمة على أجندة عمل المجلس الانتقالي، لا سيما أن قوى صنعاء أظهرت من خلال ممارساتها العدائية أن تصدير الفوضى الأمنية محور مهم في العمل على إرهاق الجنوب وأجهزته الأمنية.
ولا يقتصر الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب من قِبل قوى الاحتلال اليمنية، على اتخاذه طابعا عسكريا مباشرا وحسب، لكنه يتخذ في الوقت نفسه محاولة لتصدير حالة من الفوضى الأمنية.
وكثيرا ما أشهرت قوى الاحتلال الكثير من الأسلحة في هذا الإطار، مثل تسهيل حمل السلاح أو استخدام الدراجات النارية لا سيما غير المرخصة في تنفيذ عمليات إرهابية، ما يُشكل استهدافا خطيرا للأمن في الجنوب.
ويدفع هذا الاستهداف، القيادة الجنوبية لخوض المعركة على كل المستويات سواء على صعيد التصدي لقوى الإرهاب بشكل مباشر أو استكمال مهام تحقيق الاستقرار الأمني على الأرض وتفويت الفرصة عن هذا الاستهداف
