يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء، جلسة لتبني تجديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه.
وبحسب برنامج العمل الشهري، فإن مجلس الأمن سيبحث نظام العقوبات في اليمن، ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرارا بتجديد نظام العقوبات، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
يذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا التمديد الأخير، الذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية ومليشيا الحوثي.
وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع، في فبراير الماضي، القرار رقم 2675 الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن.
ومدد القرار- الذي صاغت مسودته بريطانيا- تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في البلاد حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2023، وولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حسب الاقتضاء، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق، المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014).
كما يطلب القرار من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى لجنة العقوبات بشأن اليمن في موعد أقصاه 15 حزيران/يونيو وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر.
وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، أعاد القرار القرار التأكيد على أحكام القرار 2216 بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2015.
وقد استمع أعضاء المجلس حينها- في مشاورات مغلقة- إلى إحاطة من المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اللواء مايكل بيري.
