الصدارة سكاي : متابعات
قال رجل الأعمال اليمني، مصطفى الخامري، يوم أمس الاثنين، إن مسلحين حوثيين على متن ثلاثين طقما عسكريا يحاصرون منزله بصنعاء.وشكا الخامري، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أعمال “بلطجة” وحصار لمنزله من قبل أطقم أمنية ومسلحين تابعين لـ”عصابة” تتبع قيادياً في ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وأفاد الخامري بأن مسلحي الحوثي قطعوا الطرق المؤدية إلى منزله ومنعوا أي شخص من الدخول إلى المنزل، كما انتشروا في أسطح المنازل المجاورة، لمنع أفراد أسرته من الدخول والخروج من وإلى المنزل.
وقال مصطفى في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه وحتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين، كان لا يزال في مكتبه، ولم يتمكن من العودة إلى منزله، بسبب حصار المنزل من قبل “المدعو ناصر العرجلي وعصابته”.
وأضاف في مقطع الفيديو الذي عنونه بـ”بلاغ للجهات الأمنية”، “لا يزال منزلي محاصراً منذ صباح اليوم، إلى هذه اللحظة بأكثر من 30 طقما من قبل المدعو ناصر العرجلي وعصابته وأطقم تابعة للأمن المركزي أمن عام من قسم شرطه 7 يوليو”.
وأشار إلى أن تلك القوة قطعت الطرق المؤدية إلى المنزل الواقع في شارع الستين إلى الغرب من صنعاء، ولم تسمح لهم بالدخول، فيما انتشر عدد من المسلحين في أسطح المنازل المجاورة، ومن بينهم قناصة، وروعوا النساء والأطفال في المنزل.
وطالب الخامري “الدولة” بالقيام بواجبها في حمايته وأسرته، محذراً من “العنصرية” التي قال إنها تمارس ضدهم، مضيفاً “يكفي عنصرية، ويكفي ممارسة للأساليب القذرة”.
ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحاصرة منزل رجل الأعمال الخامري، وترويع النساء والأطفال، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.
وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، والعمل على تصنيفها “منظمة إرهابية”، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
