شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة “دعم حماس” أو المشاركة في أحداث 7 أكتوبر. وشارك أهالي الرهائن الإسرائيليين في النقاش، وقال الكنيست في بيان إنه “سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة”، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون. وطالب ممثلو العائلات بن غفير، بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمينه بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.