اختتمت القمة الخليجية الـ44 التي انعقدت بالدوحة اليوم الثلاثاء أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن مواقف أعضاء المجلس الخليجي من آفاق عملهم المشترك ومن أبرز القضايا الإقليمي. وفي ما يلي أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي:
أشاد المجلس الأعلى بقرارات “القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر 2023، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة
أشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
رحب المجلس الأعلى بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة، الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة. قرارات مجموعة “أوبك+”
أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة “أوبك+” الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
العمل الخليجي المشترك:
أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
العمل العسكري والأمني المشترك:
صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.
أقر المجلس الأعلى النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية، كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.
الوضع في قطاع غزة:
أدان المجلس الأعلى “العدوان الاسرائيلي” على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.