الصدارة سكاي/ وكالات
طالبت شكوى قضائية يوم الاثنين السلطات السويسرية بتوقيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة مقررة إلى البلاد وتوجيه اتهامات له بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وطلبت الشكوى من المدعي العام الفدرالي السويسري أندرياس مولر ضمان توقيف وملاحقة رئيسي قضائيا على خلفية “مشاركته في أعمال إبادة وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية”، على حد وصف مقدمي الشكوى.
وكان من المقرر بأن يشارك رئيسي في “المنتدى العالمي للاجئين” الذي تنظمه الأمم المتحدة وتنطلق أعماله في جنيف يوم الأربعاء، لكن الأمم المتحدة أعلنت مساء الاثنين بأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيترأس الوفد الإيراني، في مؤشر على أن رئيسي قد لا يحضر.
في حين لم يؤكد مكتب المدعي العام بعد تلقيه الشكوى المؤرخة يوم الاثنين والتي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وحسب “فرانس برس”، تقدّم بالشكوى ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من ضحايا الحملة الأمنية الإيرانية على المعارضة في الثمانينات، حيث أنه “لطالما طالبت مجموعات حقوقية بالعدالة على خلفية عمليات الإعدام المفترضة خارج نطاق القضاء التي استهدفت الآلاف، معظمهم من الشباب، في مختلف السجون الإيرانية صيف العام 1988، في وقت كانت الحرب مع العراق تشارف على الانتهاء”.
وفق “فرانس برس”، كان القتلى خصوصا من أنصار منظمة “مجاهدي خلق” المحظورة من قبل إيران والتي دعمت بغداد خلال النزاع.
وذكرت الوكالة أن “رافعي الشكوى أكدوا يوم الاثنين أن بإمكانهم التعريف عن رئيسي شخصيا على أنه كان ضمن لجنة أحالت آلاف المعارضين المسجونين على الإعدام خلال الحملة الأمنية”.
وجاء في الشكوى أن رئيسي “كان يتولى منصب نائب المدعي العام في طهران حينذاك وميّز نفسه ضمن اللجنة لحماسته خصوصا لإصدار أحكام بإعدام السجناء”.
كما أنه “تم توقيف المقدّم الرئيسي للشكوى رضا شمرياني عام 1981 وكان واحدا من أقل من 150 سجينا من بين السجناء البالغ عددهم 5000 المعتقلين في المجمع الذي ضم زنزانته الذين نجوا من حملة تطهير العام 1988″، وفق الشكوى.
وذكرت الشكوى إنه “عندما سأله رئيسي عن المجموعة التي ينتمي إليها وأجاب “مجاهدي خلق” “تأكد الحكم بإعدامه”، مضيفة أنه “ما زال لا يعرف سبب نجاته من الموت، وبدلا من ذلك، بقي في السجن حتى العام 1991 حيث تعرض للتعذيب يوميا”.
في حين أن المتقدمين الآخرين بالشكوى، “كانا في السجون الإيرانية عام 1988” وقالا إنهما عرفا رئيسي “كعضو في لجنة الموت”، وفق الشكوى.
هذا وأُطلقت بالتوازي مع الشكوى القضائية حملة دولية للتعبير عن الغضب حيال مشاركة رئيسي في المنتدى الأممي والمطالبة بملاحقته قضائيا بسبب “تورطه في جرائم ماضية وحالية بموجب القانون الدولي”.
