كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن ابرز نقاط التسوية السياسية المرتقبة التي تم التوافق على توقيعها برعاية الأمم المتحدة .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ”مأرب برس” أن بنود اتفاق التسوية السياسية تتركز حول الملف الاقتصادي والإنساني ومن ابرزها فتح مطار صنعاء وتوسيع الرحلات الى عدة وجهات دولية في مقدمتها القاهرة والاردن والسعودية والهند وفيما يخص صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ اكثر من سبع سنوات يقضي اتفاق التسوية بأن تتكفل السعودية بدفع رواتب المواطنين وفق كشوفات 2014 لمدة سته اشهر وبعد سته اشهر من سريان التسوية يتم صرف رواتب الموظفين من البنك المركزي ومن عائدات ميناء الحديدة والنفط.
كما يقضي اتفاق التسوية أن يتم بعد اسبوع واحد من توقيع الاتفاقية تصدير النفط والغاز من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والزام توريد عائدات ميناء الحديدة وعائدات النفط والغاز وفيما يتعلق بالجانب الإنساني يقضي الاتفاق برفع الحصار عن مدينة تعز من خلال فتح المعابر والطرقات والافراج عن الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل .
وستضطلع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن بمهام الرقابة والاشراف على تقيد الأطراف اليمنية بتنفيذ بنود الاتفاق لمدة عامين قبيل ان يتم انطلاق جوله جديدة من المشاورات حول الملف السياسي والعسكري.
