مخاوف من مساعي التنظيم لإفشالها.. الانتخابات المحلية التونسية تحدد نهاية «الإخوان»

وسط مخاوف من تغلغل حركة الإخوان الإرهابية في صفوف الناخبين التونسيين، حذر مراقبون من مساعي حركة النهضة الإخوانية لإفشال الانتخابات المحلية القادمة المقررة الأحد القادم، مشددين على ضرورة منع المؤيدين والمناصرين لها من دخول الانتخابات لأهميتها السياسية.

وتأتي الانتخابات المحلية بعد عام من انطلاق أول برلمان خال من حركة الإخوان، الذي سيطر على نظام الحكم عام 2011، بعد تجربة مريرة مع السياسة الفاسدة التي اتبعتها الحركة خلال العشرية السوداء.

وكثف الرئيس التونسي قيس سعيد من إنهاء أي دور لجماعة الإخوان التونسية داخل البلاد، بعد تسببها بأزمات سياسية واقتصادية، وذلك منذ القرارات التي اتخذها يوم 25 يوليو 2021، ثم حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة، وتغيير الحكومة، ووضع دستور جديد، وقانون جديد للانتخابات جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية وهي القرارات التي أبعدت تنظيم الإخوان عن الحكم.

ويرى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور مصطفى أمين أن الانتخابات المحلية في تونس تعد خطوة أخيرة يترقبها التونسيون لاستكمال خارطة الطريق التي بدأها الرئيس قيس سعيد نحو النهوض ببلادهم، واصفين الانتخابات المحلية بأنها النهاية للحركة في الشارع التونسي.

وأوضح أمين أن خطط الحركة لإفشال تلك الانتخابات مكتوب عليها الفشل، مثل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي خلت من التنظيم، وهو ما أصابهم بحالة من الهلع والفزع بعد سحب الحصانة الدستورية منهم التي حصلوا عليها من المجلس السابق.

وشدد الخبير في شؤون الجماعة الإرهابية لـ«عكاظ» على أن حركة النهضة لا تختلف عن تنظيم الإخوان في البلدان الأخرى، وتسعى للخروج من أزمتها بالعودة للمشهد السياسي، بعد أن أحرقت كل أوراقها لاستعادة سلطتها واستمالة التونسيين لها، وهو أمر محكوم عليه بالفشل التام والذريع، موضحاً أن تنظيم راشد الغنوشي المحبوس الأب الروحي للحركة في تونس يسعى إلى مقاطعة الانتخابات المحلية بذرائع عدة، منها أن الانتخابات تأتي بالتزامن مع الأحداث في فلسطين، وتطالب بدعوة المواطنين بعدم الذهاب لصناديق الاقتراع يوم إجراء الانتخابات المحلية.

وتوقع أمين أن تحاول الجماعة تحريض الشعب على الخروج في مظاهرات لإثارة الفوضى في الشارع، وهو أمر اعتادت عليه بصفة عامة في الدول العربية والإسلامية كافة، كما ستقوم بالتشكيك في شرعية المجالس المحلية، كما شككت في البرلمان الحالي، لعدم وجود مؤيدين أو مناصرين أو عناصر لها داخل تلك الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي كل هدفها إرباك الأوضاع السياسية داخل البلاد، وإفشال خطة الرئيس سعيد لإجراء تغيير جذري في الحياة السياسية التونسية.