رجّح برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن خلال السنتين إلى الأربع سنوات القادمة، مدفوعاً جزئياً بالآثار الاقتصادية غير المباشرة للأزمة الأوكرانية.
وأوضح في وثيقة “مشروع الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقّتة لليمن 2023- 2025” أن الوضع في اليمن سيتطلّب من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة، والبحث في الوقت نفسه عن الفرص المحلية للبدء في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل ومعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى اليمنيين.
وأدّت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015 على الجبهتين الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب الحواجز الهيكلية القائمة بالفعل، إلى أزمة اقتصادية طاحنة، وتأخّر المساعدة الاجتماعية ورواتب القطاع العام أو عدم دفعها، وتعطّل الخدمات العامة، وقيود وصول المساعدة الإنسانية، والتشريد القسري واسع النطاق، وتآكل سبل عيش الأفراد وقدرتهم على التأقلم مع الصدمات.
ولا يزال اليمن أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية.
وتضاعفت الآثار الإنسانية الناشئة عن الصراع وقيود الوصول بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد19)، والكوارث الطبيعية المتكرّرة والآثار المرتبطة بتغيّر المناخ، ما ساهم في زيادة معدّلات البطالة وانخفاض قيمة العملة والتضخّم المفرط، وأدّى ذلك إلى عدم قدرة أعداد متزايدة من الأسر على تحمّل كلفة نمط غذائي كاف.
وتزداد صعوبة تحمّل معظم اليمنيين كلفة نمط غذائي كاف بسبب أثر الأزمة الأوكرانية على النفط وتضخّم أسعار القمح.
وفي الـ 5 من ديسمبر أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب “محدودية التمويل وعدم التوصّل إلى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً”.
وقال في بيان إن هذا القرار “الصعب”، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، يأتي “بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصّل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص”.
وأشار إلى أن “مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصّل إلى اتفاق فوري مع السلطات، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية”.
وتعهد برنامج الأغذية العالمي بمواصلة برامجه المتعلّقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقّف المؤقّت لتوزيع الأغذية ورهناً بتوفّر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات في صنعاء.
وفيما يتعلّق بمستوى التقدّم نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كشفت خطة برنامج الأغذية العالمي أن الحرب في اليمن أدّت إلى تراجع بما يقدّر بنحو 21 عاماً في مكاسب التنمية التي تحقّقت عام 2014.
وتوقّعت أنه إذا استمر ذلك حتى عام 2030 فإنه سيؤدّي إلى انتكاسة التنمية بنحو أربعة عقود. وأضافت الخطة “ظل اليمن متخلّفاً عن الركب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حتى قبل اندلاع النزاع، وتشير التوقّعات إلى أن تحقيق أي هدف من تلك الأهداف لم يكن ممكناً حتى في غياب النزاع”.
وتستند خطة برنامج الأغذية العالمي إلى ثلاث ركائز مترابطة ومتضافرة تشمل مساعدات إنقاذ الأرواح وتدخّلات الإنعاش، والاستجابة الأوّلية للقضايا الهيكلية، والخدمات التمكينية”.
