تشهد محافظة مأرب، التي يسيطر على مفاصلها حزب الإصلاح، توترًا كبيرًا على خلفية احتجاجات قبلية رافضة لقرار الزيادة السعرية التي فرضتها شركة النفط اليمنية على أسعار المشتقات النفطية، يقابل الاحتجاجات إصرار من السلطات المحلية لإنفاذ قرار الزيادة.
ونصبت القبائل مطارح لعناصرها المسلحة قرب منشأة صافر النفطية، للضغط على السلطة المحلية والحكومية في المحافظة لإسقاط الجرعة أو تأجيلها في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه أبناء محافظة مأرب.
في حين جدد محافظ مأرب – عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، التأكيد على ضرورة إنفاذ القرار الخاص بالزيادة السعرية بدون تأجيل، ورفع التجمع تحت هذه الذريعة.
وردا على تصريحات العرادة شهدت مديرية الوادي بمحافظة مأرب، اجتماعًا قبليًا ضم عددًا من المشايخ والوجهات القبلية من أبناء قبائل عبيدة وقبائل مأرب واليمن.
وتركز اللقاء على مناقشة آخر التطورات والتصريحات التي أطلقها المحافظ بشأن إنفاذ قرار الجرعة بالقوة.
وجددت القبائل في اجتماعها التأكيد على أن الاحتجاجات التي تقودها منذ أيام، هدفها إلغاء قرار الزيادة في الوقت الراهن من خلال مراعاة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه أبناء المحافظة جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وأقرت قبائل مأرب تشكيل لجنة مصغرة من أجل الجلوس مع محافظ المحافظة – عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، بشأن حل الأزمة القائمة ومناقشة عقد الفساد التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
وتم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة تأجيل الجرعة في الوقت الراهن، وكذا تشكيل لجنة مصغرة لحل عقد الفساد وتجفيفه التي أثرت على الوضع الاقتصادي، وفتح ملفات إيرادات الدولة المتواجدة في البنوك وأين يتم صرفها.
وخلال الاجتماع أكد الشيخ علي ناصر عوشان – نيابة عن مطارح قبائل مأرب – أن المطلب الوحيد للقبائل من وراء الاحتجاجات هو إلغاء القرار وتأجيله، موضحًا أنه «يجب أن تشكل لجنة لمناقشة الوضع الراهن وحل عقد الفساد وتجفيفه وإلغاء البعثات الدبلوماسية التي لها تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي الحالي، ما عدا البعثات الضرورية وبشكل رمزي، بعد ذلك يتم الكشف عن الإيرادات المتواجدة في البنوك وأين تصرف.
وأضاف الشيخ عوشان بالقول: «ليس لنا أي مطلب شخصي من وراء الاحتجاجات، نحن ننظر لوضع مأرب بمن فيها كاملًا»، لافتًا إلى أهمية تشكيل اللجنة القبلية من الجميع وليس من أصحاب المطارح للتوجه للمعنين بمطالب القبائل».
وأشار إلى أنه تم إيقاف الاستحقاقات من المواد النفطية، إلا لما يصب في مصلحة الدولة ككل، وليس لنا أي اعتراض عن استحقاقات الجبهات إطلاقا.
وبحسب مصادر قبلية، أجمع الحاضرون على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي القبائل التي شاركت في الاجتماع والتوجه إلى محافظ مأرب لإيصال المطالب التي جرى مناقشتها وتحديدها في الاجتماع.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد خرج اللقاء بالتأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمع، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م.
والتزم محافظ مأرب سلطان العرادة بتحمل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.