أعلن المجلس الرئاسي دعمه وتضامنه الكامل مع مجتمع العمل الإنسانی ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذها الحوثيين المتضمنة طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية في انتهاك صارخ للقوانين والإعراف الوطنية والدولية.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بیان وفقا لوكالة الأنباء سبأ، أن هذه الاجراءات اللااخلاقية تضاف إلى سجل المليشيات الارهابية الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي.
وقال البيان أن التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الأممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود».
واشاد البيان بالدور الفاعل لمجتمع العمل الانساني على مدى السنوات الماضية في تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها وفاقمتها المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.