كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنوك المحلية الثلاثة التي تم إدانتها من قبل محكمة الأموال العامة في عدن انتهكت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل معاملات مالية للمليشيات الحوثية.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الأموال العامة وبناءً على دعاوى من البنك المركزي اليمني في عدن أصدرت ثلاثة قرارات إدانة لثلاثة بنوك يمنية، بتهم الامتناع عن تطبيق مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة وهي: بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن الدولي، انتهكت معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وسهلت للمليشيات إجراء عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت أن المليشيات الحوثية استخدمت البنوك الثلاثة كنافذة مصرفية لإنجاز بعض المعاملات المشبوهة، والتي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الامتثال، بما يجعلها منصة ونافذة للحوثيين للنفاذ إلى النظام المصرفي العالمي.
وألزمت قرارات محكمة الأموال العامة في عدن البنوك الثلاثة بالانصياع لتعليمات وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة والمحكمة، خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وهددت المحكمة من يتخلف أو يرفض التعامل مع البنك المركزي في عدن، بسحب التراخيص، واغلاق مقرات البنوك، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لبقية البنوك وشركات الصرافة المتواطئة مع مليشيات الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الكيانات والشخصيات وشركات الصرافة التي شكلت مع كيانات إقليمية شبكة لتمويل العمليات الإرهابية، ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة دافوس للصرافة، كما طالت العقوبات، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، والذي يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
كما طالت العقوبات شركة نابكو، و”شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة” ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن “ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن”.
ومؤخرا فرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع في حكومة المليشيات الحوثية محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يتم إضافة قائمة جديدة من الكيانات والشركات الحوثية إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات الأمريكية البريطانية، محذرة جميع منتسبي القطاع المصرفي والبنكي من التعامل مع المليشيات أو التورط في تسهيل أو إنجاز أي من معاملة للمليشيات.
