الصدارة سكاي / متابعات
تهرباً من الرد على بيان المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) بعدن، الذي حذر من إقدام الحوثيين على تخريب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، أحالت سلطات المليشيا الحوثية في صنعاء مهمة الرد على هذا البيان إلى جمعية الإنترنت التي يديرها مجموعة من المهندسين في مناطق سيطرتها.
ونشر الإعلام الحوثي بياناً منسوباً لـ”جمعية الانترنت العالمية- فرع اليمن”، قال إن الجمعية قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين في صنعاء بشأن البيان التحذيري الذي أطلقته مؤسسة الاتصالات الشرعية في عدن عن وجود تهديد تجاه الكابلات البحرية المارة في باب المندب. وأشار بيان جمعية الانترنت الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أن مصدرا في الوزارة الحوثية نفى وجود أي تهديد على الكابلات البحرية، متهما من سماها “جهات خارجية” بأنها قد تستهدف هذه الكابلات وإلصاق التهمة بالحوثيين.
واعتبر نشطاء التصرف الحوثي إزاء تحذير مؤسسة الاتصالات الشرعية في عدن، أنه تعبير واضح عن وجود نية مبيتة لدى الحوثيين لاستهداف كابلات الإنترنت في المياه اليمنية، بدليل تهربهم من الرد على هذا التحذير عبر المؤسسات الرسمية التي يسيطرون عليها، والزج بجمعية خاصة يفترض أنها مستقلة لتولي مهمة الرد على بيان رسمي بهذا المستوى.
كما يكشف بيان جمعية الإنترنت إما عن ضغوط تمارسها سلطات الحوثيين على قيادتها أو عن إمكانية أن يكون أحد منتسبيها من مهندسي الإنترنت يقف وراء نشر خريطة الكابلات البحرية في المياه البحرية اليمنية قبل أيام على إحدى القنوات المرتبطة بسلطة الحوثيين على تليجرام، والتنويه إلى أن استهداف هذه الكابلات قد يؤثر على جودة الإنترنت في “قارات بأكملها”، أي آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وبحسب احتفالية أقيمت في أكتوبر من العام الماضي في الذكرى العاشرة لتأسيسها، فقد تأسست جمعية الإنترنت في اليمن عام 2013، ومهمتها الأساسية تنحصر في تطوير استخدام الإنترنت وتشجيع الناس على استخدامه، إضافة لإعداد المعايير القياسية والفنية لتشغيل الشبكة، والأنشطة التوعوية لرفع مستوى الناس للاستخدام الأمثل للإنترنت. وفي أغسطس 2023، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية في صنعاء وصعد إلى مجلس الإدارة مهندسون يقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر خروج الجمعية عن مهامها لتتولى الرد على بيان تحذيري من استهداف سلطات الحوثيين العسكرية لكابلات الإنترنت البحرية.
وكان المهندس فهمي الباحث أحد المهندسين الذين تولوا رئاسة جمعية الإنترنت في سنوات سابقة، وهو أحد المهندسين النشطاء في توعية جمهور الإنترنت والاتصالات في اليمن، كما عُرف بانتقاداته الصريحة لعدم تحرك قيادة وزارة الاتصالات الشرعية في نقل السيطرة والتحكم بالاتصالات والإنترنت من يد الحوثيين.. قال في تصريحات سابقة عام 2022، إن المؤسسة العامة للاتصالات ما زالت “تتبع كليا صنعاء ومعظم السنترالات في المناطق المحررة مغلقة ويقتصر الدوام على ساعة أو ساعتين لبعض الموظفين فقط”. كما تساءل ما إذا كانت قيادة وزارة الاتصالات الشرعية تعلم بالترددات المستخدمة من المنظمات وبعض الجهات الأخرى التي من المفترض أن تأخذ ترخيصا من إدارة الترددات في الوزارة؟ وعمّا إذا كانت شركات الاتصالات الخارجية تدفع تكاليف الاتصالات الدولية إلى عدن أم إلى صنعاء، بما في ذلك الشركات التي في دول التحالف؟ ليأتي الجواب على تساؤله الأخير هذا من المؤسسة العامة للاتصالات في الحكومة الشرعية عبر بيانها الأخير الذي أكد حصول مليشيات الحوثي منذ بداية الحرب في 2015 “على مليارات الدولارات نتيجة سيطرتها على الكابلات البحرية مثل كابل آسيا- إفريقيا- أوروبا 1 (AAE-1) وكابل جنوب شرق آسيا- الشرق الأوسط- غرب أوروبا، وغيرها”، مؤكدا أيضاً أن “هذه الأموال التي تتدفق عبر النظام المصرفي العالمي، تشكل تهديدًا كبيرًا لنزاهة الاتصالات الدولية”.
