*الغرف التجارية تحذر من مآلات كارثية للأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تدهور العملة المحلية*

الصدارة سكاي / متابعات

حذرت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة من خطورة الأزمة الإقتصادية الحالية جراء انهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء جمع أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك الثلاثاء، في العاصمة عدن، لبحث مسببات الأزمة الحالية والمعالجات الممكنة لها.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا وسرعة العمل والاشتغال معاً على أمور عاجلة أبرزها إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيدا من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

وشدد البيان على ضرورة العمل بجدية مع دول التحالف من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ بما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار.. مشيراً إلى أنه بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات وحركة رأس المال إلى الخارج.

كما شدد البيان على إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير، وإزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.

ودعا البيان إلى تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.

وناشد البيان قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة، مشيراً إلى أن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.

وأشار البيان إلى أهمية السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد إلى بلادنا، داعياً بهذا الصدد كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.