يعكف لوبي الفساد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الوزير الاخواني خالد الوصابي على تعطيل المشاريع المقدمة لمحافظات الجنوب من خلال السعي إلى تحويلها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي أو الإخوان أو عبر استخدامها في صفقات فساد والتلاعب بها.
وحسب مذكرة رسمية من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى الوزير الوصابي حول قرض رقم (887) تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن تجهيز عدد(12) كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية توضح المذكرة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قامت بإيقاف المناقصة مؤقتاً بموجب مذكرتنا برقم (165) وتاريخ 31-12-2023 للأسباب التي ذكرناها في مذكرتنا وبعد التحري والتحقيق في موضوع المناقصة فإن الهيئة ترى إمكانية الاستمرار في إجراءات المناقصة مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في ملاحظات الخبراء وعلية :يتم الاستمرار في إجراءات إتمام المناقصة وبما تتحقق معه المصلحة العامة لكليات المجتمع.
وكانت قد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وزير التعليم العالي الوصابي، بإيقاف إجراءات مناقصة تجهيز ۱۲ كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، لأسباب تتعلق بالفساد.
عبث الشرماني والمسوري
واوضح مصدر خاص أن هناك تبادل أدوار وأطراف متعددة في العبث والفساد الحاصل والتلاعب بالمشاريع التي يمكن الاستفادة منها في محافظات الجنوب وإلى جانب الوزير الوصابي هناك وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني وآخر في صنعاء يدعى المسوري يتحكمون بالمشاريع ويتلاعبون بها دون حسيب ولا رقيب.
محطات من فساد الوزارة
ذكرت تقارير اعلامية إنه بعد ما تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي على إعادة التمويل لمشروع تأثيث كليات المجتمع في اليمن، أصدر وزير التعليم العالي خالد الوصابي قرارا بتعيين مدير مكتبه رمزي المخلافي مديرا لإدارة المشاريع في الوزارة مع احتفاظه بوظيفة مدير مكتب الوزير. وأضاف إن الوصابي اشترط في الاتفاق أن يكون مدير مكتبه بصفته مديرا لإدارة المشاريع أيضا هو المخول بتنفيذ المشروع والمشرف على تنفيذه.
كما وضع الوزير بندا صريحا في الاتفاق ينص على إعطاء مدير مكتبه مبلغ 600 ألف دولار، طبقا لوثائق رسمية طالعتها مواقع اخبارية . وطبقا لقانون المناقصات والمزايدات اليمني، فإن مناقصة بهذا الحجم تتولاها الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، وتشرف عليها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، بمعنى عدم اختصاص وزارة التعليم العالي في الإعلان عن هذه المناقصة والإشراف عليها. لكن الوزير الوصابي لم يكتف بتجاوز القانون، وتفويض نفسه بما ليس في نطاق صلاحياته واختصاصاته، حيث أوعز –بموجب اتفاق مسبق- إلى شركة (لا بوراتوي) التي يديرها أحد أقارب منير الحريبي (الموظف في وحدة المشاريع بوزارة التعليم العالي)، لوضع شروط ومواصفات المناقصة، والتي بدورها أعدت الشروط بما يتناسب معها وبحيث لا تستطيع شركة أخرى منافستها.
وحددت الشركة ذات التاريخ السيئ حسب ما تداوله وسائل الاعلام المحلية مدة التقدم للمناقصة بـ18 يوما فقط رغم أن القانون ينص على أن لا تقل المدة عن 3 أشهر.
