كشفت وثائق رسمية مسربة صادرة من وزارة التربية والتعليم ومرفوعة لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تجاوزات وفساد إدراي ومالي قامت به السفارة اليمنية في ماليزيا منذ تعيين السفير الحالي عادل باحميد سفيرا لليمن في ماليزيا منذ العام 2016م.
واوضحت المذكرة المرفوعة من وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس إلى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري في تاريخ 19نوفمبر 2023م تتضمن جملة من المخالفات التي تمارس في ظل رعاية وشرعنة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا حيث تم استحداث كيان جديد برعاية السفارة سمي المجلس التعليمي وتم تعيين رئيسا له شخص محسوب على جماعة السفير.
كما توضح المذكرة بان هذه الاحراءات المخالفة من اجل السيطرة على المدارس وتقاسم الأرباح مع مالكي المدارس وعدم التعامل مع المدارس التي لاتدفع النسبة التي يضعها السفير لمنح المستثمرين التسهيلات ولتطويع المدارس لإيدلوجية السفير وجماعته في المناهج والأنشطه الطلابية والرحلات.
حيث أشارت المذكرة إلى وجود مدارس في ولايات ومدن ماليزية تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي، ووجود مدارس تعمل بنظام (أونلاين) ولم تصرح الوزارة بذلك، ووجود مدارس تؤدي امتحاناتها خارج ماليزيا أو قدوم طلاب من خارج ماليزيا فقط لغرض الإمتحانات في هذه المدارس، كما يتم قبول طلاب بدون وثائق وبدون اخلاء طرف من المدارس السابقة وهو مايعد ضرب للعملية التعليمية وسمعة التعليم في مقتل.
كما تضمنت المذكرة جملة من الشكاوي المرفوعة من قبل المدارس الحاصلة على تصريح من وزارة التربية والتعليم حيث جاء فيها أن السفارة اليمنية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد لاتزال تفرض مايسمى بالمجلس التعليمي على المدارس ولاتقبل أي معاملات إلا عبر هذا المجلس غير الشرعي بالرغم أن وزارة التربية والتعليم أصدرت مذكرة سابقة رقم (578) بتاريخ 25يوليو 2019م بعدم شرعية المجلس التعليمي المًنشأ من قبل السفير باحميد.
كما شكى بعض مالكي المدارس الذين لايدفعون نسبة السفير من الأرباح أنه السفارة ترفض منحهم مذكرات ورسائل لمخاطبة الجهات الماليزية واليمنية، كما لايتم تعميد الشهادات الصادرة من هذه المدارس على الرغم من أنها لديها تراخيص رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، كما شكى مالكي المدارس من تنصل السفارة من القيام بدورها تجاه المدارس أدى الى تضرر سمعة المدارس وإغلاق بعضها وخروج الطلاب منها، كما شكو من تحيز السفارة لمدارس دون غيرها قاد إلى منافسة غير عادله.
هذا ورفعت مذكرة غطائية على المذكرة السابقة من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتاريخ 25ديسمبر2019م تتضمن الأشكالات والمخالفات حول تعامل السفارة اليمنية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد مع المدارس اليمنية في ماليزيا والزامه للمدارس بالتعامل مع المجلس التعليمي غير الشرعي والمنشأ من قبله شخصيا دون أي قرار وزاري
وكانت الوزارة اصدرت مذكرة بعدم شرعيته كما طالب وزير التربية والتعليم بمخاطبة السفارة بالرد على الإشكالات والمخالفات المذكورة. ولاتزال السفارة اليمنية في ماليزيا حتى الان تتهرب من الرد على المخالفات والاشكالات والفساد المالي والإداري.
