كشف باحث مهتم بتتبع ورصد الآثار المهربة من اليمن، البدء في تسريب بعض المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية والتي يقوم بعض الأشخاص بجمعها بغرض الاقتناء أو البيع أو التهريب، لغرض تقديمها إلى المشترين.
وأكد الباحث عبدالله محسن، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن “المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية والتي يقوم بعض الأشخاص بجمعها بغرض الاقتناء أو البيع أو التهريب، أيا كان الغرض من تشكيلها فإنها تكون معروفة لبعض الباحثين وخبراء الآثار المحليين والأجانب لأهمية دورهم في وصف القطع الأثرية، وربما تحديد قيمتها التقريبية، ليتمكن مالك المجموعة من تقديمها بالشكل الصحيح إلى الزبون المحتمل”.
وأشار إلى أن هؤلاء الباحثين وخبراء الآثار “لا يتمكنون من الإبلاغ عنها، ربما لأن هذه العلاقة مفيدة لهم، فهي تمنحهم ميزة نشر المزيد من الأبحاث عن القطع الأثرية والنقوش”.
وأوضح أنه في أغلب “محافظات اليمن هناك العديد من المجموعات الخاصة يصل عدد قطع بعضها إلى الآلاف”، ويأتي نشاط هذه المجموعات وتحركاتها ومصادرها على علم الجهات الرسمية، ولكنها لسبب غير معروف لم تتخذ أي إجراء تجاه ذلك.
وقال إن هيئة الآثار وقفت عاجزة عن مصادرة هذه المجموعات وتفتيت شبكة علاقات مالكيها وتجفيف منابعها، لأسباب عديدة قد يكون قانون الآثار اليمني أهمها، حد قوله.
