الصدارة سكاي / متابعات
في ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن مبارك إلى المملكة العربية السعودية، وبعد يوم من لقائه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ومناقشتهما مستجدات جهود السلام، جاءت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي لتؤكد تماسك الموقف الحكومي من تصعيد مليشيا الحوثي لهجماتها على الملاحة البحرية وخرقها لاتفاق التهدئة وخفض التصعيد داخليا.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا الخميس، بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، وعدد من مستشاري رئيس مجلس القيادة.
وعلى غير المعتاد في مثل هذه الاجتماعات، طلب الرئيس العليمي من الحاضرين “الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى بأيدي آلة الإرهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني”، بحسب وكالة سبأ الحكومية. في رسالة واضحة إلى أن صبر القوى الوطنية والشعب اليمني قد نفد إزاء جرائم مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والتي كان آخرها تفجير منازل عدد من المواطنين في مدينة رداع على رؤوس ساكنيها.
انعقاد هذا الاجتماع في هذا التوقيت يشير إلى تحركات إقليمية ودولية غير معلنة التفاصيل على الأرجح لتحريك جمود العملية السياسية وجهود السلام في اليمن، وهي تحركات يبدو أن عجلتها دارت بعد تصريح رئيس الوزراء أحمد بن مبارك في 18 مارس الجاري بأن خارطة الطريق توقفت وأن أفق الحل السياسي في اليمن تراجع.
لا توجد تصريحات رسمية أو غير رسمية من الحكومة والفاعلين في المفاوضات السياسية، إلا أن تجديد الرئيس العليمي التزامه وأعضاء المجلس بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، يدل على أن الدول الراعية للسلام في اليمن لديها مخاوف من استئناف المجلس لجهود استعادة مؤسسات الدولة من قبضة المليشيا الحوثية بانتهاج خيار الحرب. في مقدمة التزامات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في خطاب القسم، يأتي “العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني”، لكن العليمي أكد في كلمته على “وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا”.
وفي حين أشار إلى التحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وإنسانية كارثية، وجه رسالة إلى الأشقاء في السعودية والإمارات من خلال التنويه إلى “دورهم الفاعل في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين”.
رسائل متعددة وموقف متماسك
كلمة الرئيس العليمي في الاجتماع حفلت أيضا بالعديد من الرسائل للداعمين الثابتين للحكومة الشرعية (السعودية والإمارات) ولحلفاء الحكومة على مستوى الدول العربية ودول الإقليم وعلى المستوى الدولي أيضا. من تلك الرسائل تذكيره بقرب حلول ذكرى انطلاق “عاصفة الحزم” في مارس 2015، وتحرير مدينة عدن من قبضة المليشيا الحوثية، معبّرا عن “التقدير البالغ للدعم السخي من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة”.
وبعد تذكيره أيضا بنهج المجلس الرئاسي في الاستجابة لتحديات “المرحلة الاستثنائية” وإنشاء “العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ إصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة”، انتقل إلى التطورات الميدانية ومسار عملية السلام.
العليمي أكد على أن “خيار السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في إعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني”، لكنه استدرك في وصف هذا السلام بأنه: “السلام المشرف الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وإنفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة”.
وهي رسالة واضحة لشروط ومواصفات السلام الذي يمكن أن يقبل به مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا في نفس السياق إلى الإصلاحات التي شرع بها المجلس والحكومة “على طريق إعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات”. كما أكد موقف المجلس والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مشددا على أن “تأمين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني”.
تعكس هذه التأكيدات مستوى التوافق العالي بين القوى الوطنية في مجلس القيادة الرئاسي وارتفاع درجة تناسق أداء الحكومة ومواكبتها لجهوده وتوجهاته التي يأتي بناء النموذج المنشود للدولة في المحافظات المحررة ضمن أولوياتها، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.
