الصدارة سكاي /متابعات
قال تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن السعودية والإمارات “تتنافسان على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا”.
وأشار التقرير إلى أن كل بلد منهما “تريد أن تكون القوة العظمى الإقليمية في هذا المجال، حيث دخلتا في سباق لبناء مراكز البيانات التي لا غنى عنها لتحقيق الهدف”.
وذكرت “بلومبيرغ” أن “كل دولة تريد تأسيس مثل هذه المرافق داخل حدودها لأسباب تقنية، حيث القرب من العملاء يسهل الوصول إلى الخدمات ويسرعها، وذلك بجانب أسباب جيوسياسية، لأن البيانات القيمة التي ستكون في خوادم تلك المراكز ستكون خاضعة للقوانين واللوائح المحلية، وفي عزلة عن التدخلات الأجنبية”.
ويعتبر الذكاء الاصطناعي جانبا مهما من رؤية المملكة 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تهدف إلى الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة بعيدا عن النفط.
كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، سام ألتمان، هذا الأسبوع، بمسؤولين حكوميين ومستثمرين إماراتيين، لمناقشة كيفية مساهمة القطاع الخاص مع دول، لدعم البنية التحتية الواسعة للذكاء الاصطناعي.
وكانت أبوظبي قد أعلنت في مطلع مارس، عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي بقيمة قد تصل إلى 100 مليار دولار خلال بضعة سنوات، وذلك في وقت يجري فيه صندوق السيادة السعودي محادثات لتخصيص نحو 40 مليار دولار لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، حسب بلومبيرغ.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات. أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
ومراكز البيانات هي عبارة عن منشآت مجهزة توفر البنية التحتية اللازمة لتدريب ونشر نماذج وخوارزميات التعلم الآلي المعقدة.
ووفق تقرير صدر حديثا عن مجموعة “برايس ووترهاوس كوبرز”، فإنه بحلول عام 2030 سيساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات “بنحو 96 مليار دولار، و135 مليار دولار في اقتصاد السعودية، مما يجعل الدولتين خلف الصين وأميركا الشمالية فقط من بين المناطق التي ستكون مساهمة هذه التكنولوجيا لها تأثير كبير في الناتج المجلي الإجمالي”.