الصدارة سكاي / متابعات
تحت شماعة “المجاعة” عاودت ميليشيا الحوثي الإيرانية طرق أبوب المنظمات الدولية والأممية من أجل استعادة البرامج والمشاريع الإغاثية التي جرى الإعلان عن توقفها بسبب عمليات النهب والسلب التي مارستها الميليشيات على مدى السنوات الماضية، دون المبالاة بالمستحقين وأوضاعهم المعيشية الصعبة.
وكثفت الميليشيات الحوثية عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عقد لقاءات مع مسؤولين وجهات أممية من أجل إقناع الجهات المانحة بضورة استعادة المساعدات الغذائية التي توقفت منذ أغسطس الماضي. آخر اللقاءات كانت الأربعاء الماضي 17 أبريل، مع منسق الشؤون الإنسانية المقيم في اليمن، جاليان هارنس، وكذا مدير مكتب “الأوتشا” في اليمن، ماركوس ويرني.
وعلى الرغم من أن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يحمل الجنسية البريطانية ويحظر دخوله لمناطق سيطرتهم وفقاً للقرار الذي أصدروه تضامنا مع “أهالي غزة” وردا على الضربات العسكرية التي يتلقونها، إلا أن استعادة المساعدات الغذائية -بحسب مراقبين إغاثيين- من أولويات الميليشيات كونها تعد مصدرا رئيسيا في تمويل الحرب العبثية التي يشنونها منذ العام 2015.
وخلال اللقاءات جدد القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، المعين في منصب أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، مطالبة جماعته إعادة توزيع المساعدات الغذائية المتوقفة تحت شماعة ارتفاع معدلات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع حالات سوء التغذية.
وقالت مصادر يمنية: إن الميليشيات الحوثية منعت وصول منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارينس منذ تعيينه في فبراير الماضي، بحكم أنه يحمل الجنسية البريطانية ويحظر دخوله إلى صنعاء ومناطق سيطرتهم. وأشارت المصادر أن مباشرة المنسق الأممي عمله في العاصمة عدن وبدء تحويل الكثير من المشاريع الإنسانية نحو المناطق المحررة أثار حفيظة القيادات الحوثية التي سارعت إلى كسر قرارها وترحيبها بالمسؤول الأممي في صنعاء لممارسة مهامه من هناك.
وبعيداً عما تروج له الميليشيات الحوثية من أوجاع وظروف صعبة تمر بها الكثير من الأسر اليمنية في مناطق سيطرتهم، تواصل القيادات الحوثية استجداء الأمم المتحدة ومكاتب المنظمات التابعة لها، لاستعادة صرف المساعدات المتوقفة. وبرز الاستجداء الحوثي من خلال تصريح القيادي الحوثي “الحملي” الذي قال إن جماعته مستعدة لتسهيل كل العمليات والإجراءات التي من شأنها استعادة تلك المساعدات، في إشارة لاعتزام الميليشيات إسقاط الكثير من القيود والإجراءات التعسفية التي فرضتها على عمل العاملين في المنظمات الأممية خلال سنوات الحرب.
ومطلع ديسمبر أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رسمياً إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين أن البرامج الإغاثية لا تزال مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وبحسب التصريحات الأممية أن سبب الإيقاف ارتبط بعمليات ابتزاز ومساومة مارستها القيادات الحوثية ضد المنظمات ووكالات الإغاثة أثناء توزيع المساعدات للفئات الفقيرة والأشد فقرا.
