الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن، اليوم الأربعاء، توضيحًا هامًا بشأن قرار تحويل مرتبات المتقاعدين المدنيين من مكاتب البريد إلى البنوك التجارية.
جاء فيه:
نظراً لما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرار تحويل معاشات المتقاعدين المدنيين من مكاتب البريد إلى البنوك التجارية، وما يمليه علينا حق الرد فقد اضطلعت قيادتنا وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكذا قيادة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بدورها الأخلاقي والقانوني حيال ذلك.
حيث كان الصرف عبر البريد خلال الفترة السابقة وفقاً للاتفاقية الموقعة معهم وبدعم من الهيئة ورغم ما تم مواجهته من معوقات جمة حيث تم إعطاء فرصة للبريد بإنشاء مركز رئيسي لهيئة البريد بالعاصمة عدن، وذلك منذ قرار نقل مركز دواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة عدن إلا إنه لم يتم اتخاذ هذا القرار نتيجة ارتباطهم المركزي الآلي بمركزهم الرئيسي صنعاء والمسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.
ونتيجة ذلك عانينا من اختلالات كثيرة نتيجة عدم اضطلاع البريد بمهامه بصورة صحيحة لعدم وجود مركز رئيسي للبريد ليتم التخاطب معه لتصويب تلك الاختلالات حيث تمثلت بعض تلك الاختلالات بالاتي.
1) عدم الالتزام بتعليمات الهيئة الخاصة بإجراءات صرف المعاش التقاعدي وفق الاتفاقية الموقعة معه حيث ترتب على ذلك صرف مبالغ بدون وجه حق ذلك نتيجة تردي الخدمات المالية البريدية لديهم. 2) استغلال شريحة المتقاعدين من قبل بعض التجار من خلال إعطائهم سلع استهلاكية بفائدة مجحفة بعد أن يتم سحب كرت المعاش منهم بصورة غير قانونية وذلك وللأسف بالتنسيق مع بعض منتسبي البريد. 3) امتناع البريد عن الصرف من أي نقطة بريد على مستوى المحافظات وفقاً للاتفاقية الموقعة مع البري حيث يتم رفض الصرف للمتقاعد إلا من خلال محافظته. 4) عدم التزام البريد بإعادة مرتجعات المعاشات أولاً بأول حسب الاتفاقية الموقعة معهم نتيجة إرتباطهم بمركزهم الرئيسي صنعاء وكما سبق وأوضحناه. 5) إرهاق المتقاعدين والمعالين من أسرهم بطوابير طويلة من الصباح الباكر أمام مكاتب البريد نتيجة شحة السيولة رغم أن الهيئة تقوم بتعزيز الهيئة بصورة منتظمة شهرية. وعليه ومن كل ما سبق فقد ارتنينا قيادتا الوزارة والهيئة بعد موافقة مجلس إدارة صندوق تقاعد الهيئة اتخاذ هذا القرار وذلك لمعالجة تلك الاختلالات من خلال صرف المعاشات عبر البنوك التجارية وذلك لما فيه الصالح العام بالهيئة ومصلحة المتقاعدين.
والله من وراء القصد. صادر بديوان عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
