حذر مركز سوث24 للأخبار والدراسات في مؤتمر صحفي تم خلاله استضافة ممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من تأثيرات وتداعيات أزمة المياه في محافظة الضالع بجنوب اليمن على السكان المحليين، وبالأخص النساء والفتيات، وامتداداتها الوخيمة لاسيما في الجانب الصحي المتمثل بالتشوهات العظمية في مديرية الحصين ومناطق أخرى،ـ وانتشار أمراض حصوات الكلية، وحالات الوفاة في صفوف الفتيات والنساء جراء السقوط في الآبار ومن المنحدرات في الرحلة المضنية للبحث عن المياه.
يؤكد المركز أنّ أزمة المياه في محافظة الضالع هي مأساة إنسانية متكاملة الأركان، تهدد بتعميق النزاعات المحلية المسلحة على موارد المياه على المدى القريب المنظور، وزيادة الكلفة الإنسانية التي تتحمل النساء والفتيات النسبة الأكبر منها ويشمل ذلك الحرمان من التعليم والزواج المبكر والمشاكل الاجتماعية والأسرية المرتبطة بشكل وثيق بهذه الأزمة.
وشدد على أنّ أزمة المياه في محافظة الضالع تتضاعف مع مرور الوقت في ظل التزايد المطرد في اعتماد السكان على المياه الجوفية، وغياب الحلول المستدامة لتوفير المياه، وثقافة الترشيد في الاستهلاك، والأساليب الناجعة لحصاد مياه السيول والأمطار، بالتزامن مع التغيرات المناخية وتناقص كميات الأمطار على البلاد والمنطقة بشكل عام، مقابل ثبات مستوى الإهمال الحكومي وتناقص التدخلات الإنسانية الخارجية على كل المستويات.
ويدعو مركز سوث24 الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومنظمات الأمم المتحدة وشركائها المحليين في اليمن، إلى التدخل العاجل للتعامل مع أزمة المياه في محافظة الضالع على كل المستويات، وحماية السكان وبالأخص النساء والفتيات من التداعيات الوخيمة لهذه الأزمة. كما ندعو كل وسائل الإعلام إلى تغطية القضية وحشد الانتباه والمناصرة لهذه القضية الإنسانية. وندعو كل مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات اليمنية والدولية لوضع دراسات وأوراق بحثية تناقش الأزمة والحلول الممكنة لها.
يوصي المجتمع الدولي والجهات المانحة، بتخصيص أموال لدراسات نوعية حول أزمة المياه، مع التركيز على تأثيرها على النساء، والضغط على الحكومة لإشراك النساء في صنع القرار المتعلق بإدارة المياه، والتواجد في المناطق المتضررة، وتغيير النهج لمعالجة مشكلة المياه بشكل مستدام، بالتعاون مع المنظمات المحلية.
نوصي منظمات المجتمع المدني المحلية بتخصيص جزء من البرامج لأزمة المياه، ونشر الوعي حول الحصول على مياه آمنة وصرف صحي، وتبني حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي لحث على ترشيد استهلاك المياه.
نوصي الحكومة المعترف بها دولياً بتخصيص ميزانية لمشاريع مياه مستدامة، وإجراء مسوحات للبحث عن مصادر جديدة للمياه، ومعالجة مشكلة الفلورايد، وبسن قوانين لحماية الموارد المائية ومنع هدرها وتلويثها. وإشراك المرأة في صنع القرار المتعلق بإدارة المياه، لضمان مراعاة احتياجاتها وتأثيرها على السياسات.
ندعو إلى تبني الحلول المقترحة في الدراسة الصادرة عن مركز سوث24، مثل تقنيات حصاد الأمطار التقليدية مثل الصهاريج والأحواض المفتوحة والمغلقة، والري السيلي (الأفلاج). وتقنيات الحصاد غير التقليدية مثل تجميع مياه الضباب وتكثيفها وتعميم التجارب التي تمت في محافظات أخرى.