الصدارة سكاي / متابعات
جدد البنك المركزي اليمني تأكيده على إلزام البنوك التجارية بتنفيذ قراره بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة عدن، وسط محاولات مستميتة لإفشال ذلك من قبل جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن.
وأصدر البنك قراره في الثاني من أبريل الجاري، عقب قيام جماعة الحوثي بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وأمهل البنوك التجارية 60 يوماً لتنفيذ القرار، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة.
وجدد محافظ البنك أحمد المعبقي هذا التحذير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي التي بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، حيث جدد تحذيره من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك التجارية في حال تأخرها عن تنفيذ القرار.
تجديد محافظ البنك لتحذيراته، جاء على ضوء المداخلة التي قدمها رؤساء اكبر ثلاثة بنوك تجارية عاملة في اليمن لهذه الاجتماعات، وكشفوا فيها عن اشتراطات وضعتها سلطات جماعة الحوثي مقابل الموافقة على نقل مقراتها الى عدن.
ووفق ما نشره المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، فقد كشف رؤساء بنوك “التضامن، التجاري، الكريمي”، بان سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ ابلغتهم بأنها لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال.
مضيفاً بأن رؤساء هذه البنوك، أكدوا عدم قدرتها على تنفيذ هذا الشرط الذي وضعته جماعة الحوثي، وانهم طالبوا من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وتسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية عام 2015م وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي اليمني، في ضياع أموال المودعين بالبنوك التجارية التي كان يتم استثمارها من خلال اذون الخزانة (الدين العام).
ووصلت قيمة استثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، مع الفوائد المتراكمة والمستحقة للمودعين خلال السنوات الماضية نحو 1.7 تريليون ريال.
ويُثير اشتراط مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم من البنوك التجارية تسليم هذه الودائع، الاستغراب بعد ان قامت عملياً بمصادرتها قبل نحو عام، ومن خلال إصدارها لقانون اسمته “قانون منع التعاملات الربوية”.
وبموجب هذا القانون، اقدم البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، في يناير من العام الماضي، على إصدار قرار غير معلن بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات أذون الخزانة وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
ما يجعل من وضع المليشيات الحوثية لهذا الشرط محاولة ابتزاز واضحة في وجه البنوك التجارية لعرقلة قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها الى عدن، من خلال التلويح بمصادرة مقراتها واصولها في مناطق سيطرتها بذريعة تسديد ودائع المودعين.
