كشفت وثيقة رسمية عن فرض مليشيا الحوثي جبايات غير قانونية على المواطنين عند اللجوء إلى التظلم أو رفع شكاوى بمشرفيها وعناصرها الذين تعرضوا لهم بالنهب والسلب والاعتداء.
وبحسب الوثيقة، التي حصلت خبر على نسخة منها، فقد فرضت ما تسمى بالمنظومة العدلية التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي، مبلغا وقدره 1300 ريال على أي مواطن يتقدم بشكوى أو اعتراض على إجراءات أو طعن، أو مناشدة.
وقدرت مصادر متوسط ما يجبيه القيادي محمد الحوثي من جبايات المنظومة العدلية بنحو 15 مليون ريال شهريا، خصصها لنفقاته الشخصية ومرافقيه، فيما لم يتم إنصاف أحد من المشتكين.
وأكدت المصادر أن منظومة الحوثي العدلية لجأت إلى الوساطات والسمسرة والضغط على المشتكين لصالح تمكين المتنفذين في القضايا محل الخلاف، والتي غالبا ما تكون ضد مشرفين وعناصر حوثيين.
وكانت المليشيات الحوثية استحدثت ما تسمى بالمنظومة العدلية بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.
وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيا على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، فانه وفي إطار صراع النفوذ والثروة داخل أجنحة المليشيات فقد استفراد محمد علي الحوثي بما تسمى بالمنظومة العدلية والتي لها نفوذ واسع على قطاع نهب ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوثيق عقود البيع والشراء.
ورغم وجود منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يكون هو المخول بالإشراف وإدارة السلطة القضائية بمختلف فروعها إلا أن محمد علي الحوثي ومن خلال منصبه رئيسا للمنظومة العدلية بات هو المتحكم بكل مفاصل هذه السلطة والآمر الناهي فيها، حتى إنه حسب المصادر بات يرفض ويعترض على قرارات المشاط بشأن تشكيل لجان قضائية أو تعيينات في مفاصل هذه السلطة كرؤساء محاكم، أو نيابات دون تنسيق وترشيح مسبق منها حتى إنه عطل عمل كثير من اللجان القضائية التي شكلت من قبل المشاط لحل بعض المشكلات المتعلقة بأوضاع أراضي وعقارات الدولة.
