يفكر عشرات التجار وملاك رؤوس الأموال في مغادرة العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بسبب القمع الاقتصادي الذي تمارسه المليشيات على القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر مطلعة، أن العشرات من التجار ورجال الأعمال يستعدون لمغادرة صنعاء والانتقال إلى المحافظات المحررة والسفر خارج البلاد بعد أشهر من احتجاز بضائعهم في جمارك الحوثي الانفصالية في عدد من المحافظات.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز منذ مطلع السنة الجارية عشرات الشاحنات التجارية التابعة لعدد من المستوردين ومنعتهم من إدخالها إلى السوق بحجج مختلفة أدت لتلفها.
ونقل المحامي الموالي للمليشيا عبد الملك العقيدة عن مصادر تجارية، قولها، إن ما لا يقل عن 43 تاجرا يستعدون لمغادرة مناطق سيطرة الحوثي نتيجة الابتزاز والاحتجاز والجمارك والضرائب والجبايات التي يتعرضون لها على يد عناصر الحوثي وتكبدهم خسائر فادحة.
وذكر العقيدة -في منشور على صفحته بالفيسبوك-، أن وجهة التجار الرئيسة في الداخل هي عدن ومأرب وحضرموت وبعضهم إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن في قراره الذي قضى بنقل مراكز البنوك التجارية الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان الأحد الماضي قد نفذ عشرات المودعين، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع، وقابلت المليشيا المحتجين بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم.
ووفقاً لتقديرات اقتصادية فإن حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك تُقدر بـ 2.5 تريليون ريال أي نحو 4.5 مليارات دولار، حيث ترفض المليشيا إعادتها للمودعين أو البنوك، بذريعة قانون تجريم المعاملات الربوية الذي أصدرته مؤخرا.
وكان البنك المركزي اليمني، قد أصدر مطلع أبريل الماضي، قراراً مُلزماً للبنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة شهرين تنتهي في الثالث من الشهر القادم.
