كشف خبير اقتصادي، عن سبب ذعر مليشيا الحوثي الإرهابية، من القرارات التي يصدرها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
كشف خبير اقتصادي، عن سبب ذعر مليشيا الحوثي الإرهابية، من القرارات التي يصدرها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.وقال أحمد عايض إن “التحرك الجاد للبنك المركزي في عدن جعل من المليشيات الحوثية ترفع صراخها ووعيدها للشرعية وللسعودية”.
واوضح عايض أن “تحويلات اليمنيين بالخارج إلى داخل اليمن تقترب من 4 مليار دولار سنويا”، مشيرا إلى إن قرار منع الحوالات الخارجية إلا عبر مركزي عدن أو شركات الصرافة المعتمدة يعد ضربة قاتلة للحوثيين وخطوة على الطريق الصحيح للبنك.
وأضاف: “وهكذا سوف يتم تجفيف مصادر تمويل مليشيا الإرهاب الحوثي في اليمن”.
واصدر البنك المركزي بعدن، في الـ23 من مايو، قرارا بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وذلك ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي في البلاد.
ويُلزم القرار، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال وضمان سلامة المعاملات المالية، جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم خدمة الحوالات الخارجية من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها.
كما يسمح القرار بمنح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية، مع اشتراط حصولها على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني قبل توقيع العقد.
ويُلزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين بتقديم موافقة مجلس إدارة البنك/ شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبانة اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أقل من شهرين من مهلة منحها البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
