مؤامرات يحيكها إخوان تونس لتأجيل انتخابات الرئاسة، والضغط من أجل الإفراج عن قياداتهم المسجونة، تصطدم بمسار إصلاحي يمضي قدما نحو التغيير.
حروب وهمية ومغالطات وشائعات يطلقونها في محاولة لبث الفوضى عن طريق الترويج بأن المناخ السياسي الحالي غير ملائم لإجراء الاستحقاق.
وقبل نحو 5 أشهر من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية، يحاول الإخوان الإيحاء بوجود حالة من الغموض حول تاريخ هذه المحطة الانتخابية الفارقة في المشهد السياسي المحلي.
وتنتهي هذه السنة الولاية الرئاسية الأولى للرئيس قيس سعيد الذي فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقامة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وزعم رئيس «جبهة الخلاص» الإخوانية في تونس، أحمد نجيب الشابي، أن المناخ السياسي الحالي «لا يضمن أي شروط ديمقراطية لإجراء انتخابات نزيهة بسبب الزج بقياداتهم في السجون».
في موعدها
وفي تصريح لـ«العين الإخبارية»، قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها دون تأجيل.
وأضاف أن الهيئة تدرس 3 مواعيد لتنظيم الانتخابات الرئاسية وهي 6 و13 و20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، موضحا أن الهيئة تعتبر أن هذا الشهر هو الأفضل لإجراء الانتخابات شريطة عدم تجاوز الآجال القانونية أي الـ23 منه.
وتحدث المنصري عن الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها نفسها التي تم وضعها بالقانون الانتخابي لعام 2014 مع إضافة 3 شروط جديدة وهي السن، والجنسية، والحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه تمت إضافتها طبقا لدستور 2022.
من جهته، قال أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي زياد القاسمي إنه توجد أطراف سياسية تعمل على الترويج من أجل تأجيل موعد الانتخابات.
وقال القاسمي، لـ«العين الإخبارية»، إن تلك المحاولات تستهدف ربح الوقت بعد مساعيها للاستقواء بالخارج للضغط من أجل الإفراج عن السجناء من قيادات الإخوان.
ولفت إلى أن هذه الضغوط أكدها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار واعتبرها غير مقبولة وبأن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار.
رغم مؤامرات الإخوان
بحسب القاسمي، فإن «تأجيل الانتخابات يصب في صالح حركة النهضة (الذراع السياسية لإخوان تونس) التي تحاول يائسة إعادة التموقع باعتبارها، تدرك جيدا أن فوز قيس سعيد بولاية ثانية سيجهض جميع أحلامها بالعودة».
وأكد أن «الإخوان يسعون لتأجيج الأوضاع والترويج للشائعات من أجل إفشال هذا الاستحقاق الانتخابي عن طريق تشويه المسار الإصلاحي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد لكن كل هذه المخططات معلومة لدى الدولة».
وحتى الآن، بلغ عدد المرشحين المحتملين لكرسي “قرطاج” 9 بين حزبيين ومستقلين، وفق ما تم الإعلان عنه.
