*تطبيق الاشتراطات.. مصانع المياه المعدنية تتجرع سم “الجبايات الحوثية”*

الصدارة سكاي / متابعات

تواصل ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، حملات الابتزاز التعسفية ضد ملاك مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعدنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وسط تضييق الخناق على هذه المصانع المهددة بالإغلاق وتسريح آلاف العاملين فيها.
في صنعاء وذمار، أقدمت الهيئة العامة للموارد المائية الواقعة تحت قبضة الحوثيين، على إغلاق مصانع ومحطات تعبئة المياه المعدنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحوثية.

مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية بررت عملية الإغلاق بعدم وجود تراخيص قانونية وأيضا عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئة.
حجج واهية ومتواصلة تسوقها الميليشيات الحوثية لاستهداف القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، لأجل فرض رسوم وغرامات مالية كبيرة على ملاك المصانع للسماح لهم باستمرار أنشطتهم التجارية وتفادي عمليات الإغلاق التعسفية.

منع وصول مواد الإنتاج
استهداف متعمد تمارسه الميليشيات الحوثية ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها، بهدف دعم اقتصادها الموازي والرديف الذي أسسته هذه الجماعة على أنقاض الاقتصاد اليمني المتهالك. تضييق الخناق على المصانع يهدف إلى تخفيف حركة الإنتاج فيها وتكبيد ملاكها خسائر مادية كبير يوصلها إلى الإفلاس، وذلك لصالح مصانع أخرى منافسة تابعة لقيادات بارزة في الميليشيات الحوثية.

ما أكدته “رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية” قبل أيام، فضح جانبا بسيطا من عمليات النهب والسلب التي تمارسها هذه الميليشيات بحق المصانع الواقعة تحت سيطرة الجماعة. 

المئات من شاحنات النقل الثقيل تقف منذ أسابيع في منافذ جمركية تابعة للميليشيات، وعلى متنها كميات كبيرة من المواد الخام التي تشغل مصانع المياه المعدنية وكذا العصائر والمشروبات الغازية. المواد المحتجزة معرضة للتلف جراء منع دخولها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك الحوثية بحجة إيقاف الأرقام الضريبية وفرض رسوم جمركية مضاعفة على المصانع وجبايات أخرى فرضتها قيادات حوثية لتضييق الخناق عليها ودفعها للإغلاق.

جباية باسم دعم المعلم
في العام 2019 قامت القيادات الحوثية بإنشاء ما يسمونه “صندوق دعم المعلم والتعليم”، تحت مبرر دعم المعلمين المنقطعة مرتباتهم. ومن خلال الصندوق منحت القيادات الحوثية عبر هذا الصندوق نفسها الحق في فرض الضرائب والرسوم ومضاعفتها على مختلف القطاعات الإيرادية الحكومية والخاصة.

بحسب ملاك مصانع المياه، قامت الميليشيات عبر صندوق دعم المعلم والتعليم بفرض مبالغ مالية إضافية على المصانع تصل إلى 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي ينص عليها القانون. في وقت لا يتسلم المعلمون أية مبالغ مالية مقارنة بالأموال الضخمة التي تجنيها الميليشيات من الصندوق والتي تذهب لجيوب وحسابات القيادات الحوثية.  
ووفقا لرابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية: إن أغلب المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها في ظل حالة الكساد الاقتصادي، مشيرة إلى أن استمرار الجبايات ستكون نتائجها على المصانع “كارثية”، حيث سينجم عن ذلك أضرار بالغة على الصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرار هذه الإتاوات إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.

مصانع موازية خلال السنوات الثلاث الماضية، اتجهت القيادات الحوثية إلى الاستثمار في صناعة المياه المعدنية، كونها مصانع مدرة للأرباح بقوة، وهو ما يبرر الحملات الشرسة التي تمارسها الميليشيات ضد المصانع الرائدة في هذا المجال والتي أصبحت مهددة بالإفلاس والإغلاق.

وأشارت مصادر رسمية في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، أن القيادات الحوثية المسيطرة على الوزارة أعطت تراخيص بالجملة لصالح إنشاء مصانع ناشئة تابعة لقيادات أخرى وبدعم مباشر من سلطة صنعاء، في حين جرى ابتزاز وإغلاق مصانع أخرى غير موالية للجماعة وبدعوات وحجج واهية. وأضافت المصادر إن احتجاز المواد الخام وعدم تجديد التراخيص والأرقام الضريبية، تندرج ضمن مسلسل الابتزاز والملاحقة المستمرة للمستثمرين في قطاع المياه المعدنية، من غير الموالين للجماعة.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أنه ورغم عمليات الابتزاز إلا أن هناك شركات لا تزال تنشط في السوق تضطر لدفع إتاوات ضخمة تكاد تعادل أرباحها، والبعض الآخر يقوم بإشراك قيادات حوثية بالاسم لتسهيل أنشطتها مقابل أرباح معينة وتفادي الجبايات وعرقلة أعمالهم. في حين اضطر تجار ورؤوس أموال إلى ترك الجمل بما حمل والفرار من مناطق الحوثي للخلاص من سوط الجباية.