الصدارة سكاي /اعلام الوزارة/العاصمة عدن
الصدارة سكاي /اعلام الوزارة/العاصمة عدنبرعاية كريمة من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام ، وتحت اشراف الفريق الوطني للخطة الوطنية وتنفيذا لخطة عام 2024في رفع وبناء القدرات لكوادر الوزارات شركاء الخطه والجهات القضائيه المشاركة تحت اطار الفريق الوطني واللجنه الاستشاريه، افتتحت صباح اليوم بالعاصمة عدن ، دورة تدريبية ، لعدد من القضاة والمدعيين العاميين في النيابه حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات نطبيق العدالة .
واكدت الاستاذة فايزة عبدالمجيد محمد صالح القائم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام في كلمة لها خلال افتتاح الدورة ، على اهمية الدورة خاصة في التعريف باجندة المراة والامن والسلام والخطة الوطنية لكوادر الوزارات المشاركة في تنفيذ الخطة.. تحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واشراف الفريق الوطني وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP. مشيرة الى الدور الفعال الذي يقوم به كوادر وزارة العدل من قضاة واعضاء نيابة في تطبيق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا..شاكرة التعاون الذي قدمته وزارة العدل وطاقمها ومكتب النائب العام لتسهيل تنظيم الدورة.
وكانت الاخت فايزه قد نقلت في بداية كلمتها تحيات معالي الوزير الزعوري للمشاركين في الدورة وتهنئته لهم بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والسداد والتوفيق.
فيما عبرت خبيرة برنامج الامم المتحدة الالماني الدكتورة اعتماد مطر عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير الزعوري على دعمه واشرافه على الانشطة والبرامج التي ينفذها الفريق الوطني للخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام وتأكيده على تفعيل مثل هكذا دورات لما لها من اهمية في التعريف بأجندة المراة والامن والسلام لكوادر الوزارات شركاء الخطه الوطنيه للمرأه الامن والسلام.
كما القت كل من القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام والدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني للتخطيط والمتابعة والتقييم ممثلة وزارة العدل في الخطه الوطنيه كلمتان اكدن فيهما على ان هذه الدورة ستعطي المشاركين من القضاة واعضاء نيابات المحاكم آفاق واسعة وسيتفهموا كيفية التعامل ونوع من الموائمة في قضية المرأة تحت بند المساواة.
هذا وتهدف الدورة التي يشارك فيها 26 قاضيا وعضو نيابة وتستمر ثلاثة ايام،عرض مفهوم تقاطعية النوع الاجتماعي واهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، تمكين المشاركين من فهم التحيز المبني على النوع الاجتماعي من منظور تقاطعي اثناء تطبيق العدالة وادوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي.
هذا وتناول اليوم التدريبي الاول الاطر التفاقيات الدولية التي تدعوالى تحقيق عدالة النوع الاجتماعي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030م..كما عرض المشاركون عددا من الامثلة والقضايا التي صادفتهم خلال عملهم القصائي وكيف تم التعامل معها.
