الصدارة سكاي /عدن/ إعلام الوزارة :
بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي لليمن انطوني بيسويل، مستجدات الأوضاع والتطورات الاقتصادية في ضوء القرارات الأخيرة والمواضيع ذات الصلة بنشاط قطاع النقل.
واستعرض اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بتحويل مراكز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة عدن، وكذا إجراءات وزارة النقل الأخيرة لتحويل إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية للبنك المركزي بالعاصمة عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج، وأيضا إجراءات وزارة الإتصالات، والتي تأتي كل تلك القرارات والإجراءات لتأكيد مشروعية الحكومة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والسيطرة على مواردها.
وأكد وزير النقل أن تلك القرارات هي قرارات تنظيمية وفنية تأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري بنقل كافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة عدن، لحمايتها من سطوة واستيلاء المليشيات على أموال ومقدرات تلك المؤسسات والبنوك التجارية، وكذا وقف تدهور سعر العملة المحلية أمام أسعار الصرف الأجنبي، والتدهور الاقتصادي بصفة عامة.
كما وقف اللقاء أمام العقبات التي فرضتها المليشيات الحوثية جراء فصل السياسة النقدية للبلد ورفض التعامل بالعملة المحلية المطبوعة من قبل البنك المركزي، وكذلك تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مارس 2023م والتي تتجاوز مائة مليون دولار، وأخيراً استهداف السفن على خطوط الملاحة الدولية وما ترتب عليها من رفع تكاليف رسوم وأجور الشحن، ومخاطر تلوث المياه والبيئة البحرية من خلال إغراق السفينة روبيمار، إضافة إلى إدخال البلاد في دوامة أزمات اقتصادية متعددة أوصلت الحكومة إلى وضع اقتصادي معقد، دفع ذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدعم عجز الموازنة للدولة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب..
وأوضح الوزير حُميد، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لفتح الأرصدة المجمدة، لتمكين الخطوط الجوية اليمنية من الاستفادة منها في تعزيز تغطية النفقات التشغيلية وتوسيع وتحديث أسطولها، إلى جانب حماية أصول الشركة ومواردها، كونها شركة وطنية تخدم كافة أبناء المجتمع اليمني، داعياً المبعوث الدولي وجميع الجهات ذات الصلة بالمجتمع الدولي إلى دعم تلك القرارات والتوجهات للحكومة الشرعية، باعتبارها الجهة الرسمية والقانونية المعنيةبأدارة شؤون البلاد.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي لليمن، حرص الأمم المتحدة والمبعوث الدولي على دعم كافة الجهود الممكنة للإسهام في استغلال الفرص الاقتصادية لتحسين أوضاع الشعب، وإحلال الاستقرار والسلام في اليمن.
