أظهرت إحصائية اقتصادية سعودية جديدة أن المستثمرين اليمنيين جاءوا في المرتبة الثانية في الحصول على تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
ووفق مجلة “المال والأعمال” السعودية فإن السعودية منحت 346 ترخيصًا خلال الربع الأول من العام الجاري لمستثمرين يمنيين ليصبح الاستثمار اليمني في المرتبة الثانية بعد مصر في الحصول على تراخيص الاستثمار في السعودية.
يأتي ذلك بالتزامن مع موجه نزوح شبه جماعي لرأس المال اليمني من اليمن إلى الخارج وخصوصًا من مناطق سيطرة عصابة الحوثي ” وكلاء إيران “.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن اليمن أصبحت بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص في كل من مناطق عصابة الحوثي والحكومة اليمنية.
وأشاروا إلى أن السعودية استقطبت روؤس الأموال اليمنية والعالمية من خلال تقديمها حوافز مغرية للمستثمر الأجنبي بشكل عام وللمستثمر والمغترب اليمني بصفة خاصة.
في سياق متصل، كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن القطاع الخاص اليمني سيشهد رحلة الهجرة الثانية من مناطق سيطرة عصابة الحوثي (صنعاء والحديدة) نحو مناطق سيطرة الحكومة (عدن وتعز وحضرموت ومأرب).
وقال نصر في منشور على صفحته بالفيسبوك، ان ذلك يأتي في سياق إعادة تفكير القطاع الخاص بصورة جدية بإعادة تموضعه المستقبلي في ظل حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، حد تعبيره.
وخلال السنوات الماضية، نقل العشرات من رجال الأعمال تجارتهم من مناطق سيطرة عصابة الحوثي إلى مناطق الحكومة وإلى خارج البلاد بسبب ممارسات عصابة الحوثي، وابتزازها للتجار، وفرضها جبايات باهظة تحت مسميات مختلفة لدعم مجهودها الحربي ومشاريعها الطائفية، وفق تقارير اقتصادية وحقوقية.
