كشف البنك المركزي في صنعاء والخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الارهابية، عن حجم النقص المالي الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
وأصدر البنك في صنعاء، الخميس، تعميمًا للبنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق الحوثيين، بمنع بيع أي عملات أجنبية للمواطنين او التجار.
وأوضح البنك في تعميمه، أنه سيتكفل بتغطية متطلبات التجار من العملة الصعبة، من خلال البيع لهم بسعر صرف المناطق المحررة المتجاوزة 1800 ريال للدولار الواحد، و473 للريال السعودي، رغم تأكيده في تعميم آخر على استمرار العمل بسعر الصرف القديم فيما يتعلق ببقية المعاملات، والتي تبلغ 530.50 ريال للدولار، و 140 ريال يمني للريال السعودي.
وأرجع مختصون في العمل المصرفي، إجراءات بنك صنعاء، إلى تأثره بالإجراءات التي اتخذها بنك عدن، وانه بذلك التعميم بدا الخضوع لتلك الإجراءات.
