بيان رقم (21) صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
في ضوء الرسالة الأخيرة التي وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطالبًا فيها مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية بما فيها قرارات البنك المركزي لتنظيم عمل القطاع المصرفي وحمايته من عبث الحوثيين، تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان للتأكيد على ما يلي:
نستنكر وبشدة الضغط الدولي والإقليمي على الحكومة في عدن وقيادة البنك المركزي للتراجع عن الإجراءات الأخيرة لخدمة الحوثيين، ونعتبر هذه الضغوط طوق نجاة جديد للحوثيين على غرار اتفاق ستوكهولم الذي سلم لهم الحديدة وموانئها على طبق من ذهب في عام 2018.
ندين غياب مثل هذا الضغط والاهتمام المستغرب على مدار السنوات الماضية، عندما قامت سلطات الحوثيين في صنعاء، بسلسلة من الانتهاكات الاقتصادية التي أضرت بشدة بالاقتصاد اليمني وحياة المواطنين في كل من الجنوب والشمال على حد سواء. وهذه الانتهاكات تشمل:
حظر التعامل بالريال اليمني القعيطي ، حيث أقدم بنك صنعاء فرض حظر على التعامل بالريال اليمني القعيطي (الطبعة الجديدة) دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة ، وأدى لانقسام العملة بشدة.
طباعة وسك نقود مزورة مما اسفر عن تورط بنك صنعاء في طباعة وتوزيع نقود مزورة مؤخرًا من فئة 100 ريال يمني، ورغم الإدانة الدولية التي تلت ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.
ضرب المنشآت النفطية: قامت مليشيا الحوثي بضرب المنشآت النفطية وإيقاف عمليات التصدير منذ أكتوبر 2022، مما أثر بشدة على الاقتصاد الوطني وأدى إلى تراجع كبير في العائدات المالية.
تبني إجراءات غير قانونية: تبنت مليشيا الحوثيين وطبقت قرارات ذات جذور دينية بشكل مشوه وعشوائي مثل قانون المعاملات الربوية الذي عطل عمل البنوك والمصارف، وقانون الخمس الذي أتاح لسلالة الحوثيين الاستحواذ على 20% من دخل التجار ورؤوس الأموال وحتى المواطنين البسطاء. مما اثر سلبا على النشاط المصرفي في مناطق سيطرتة
تشجيع المضاربين في العملة: أقدم بنك صنعاء والأمن القومي على سجن المضاربين في العملة لشهورفي مناطق سيطرتهم ، وبعد إطلاق سراحهم، تم منع المضاربة في المناطق الشمالية بينما تم تشجيع نفس المضاربين على المضاربة في سوق عدن. هؤلاء المضاربون يحظون الآن بالرعاية من بنك صنعاء لتدمير الاقتصاد في المناطق المحررة.
سياسات نقدية غير عادلة: في مناطق سيطرة بنك صنعاء، تم الحفاظ على أسعار العملات بشكل وهمي وثابت وذالك لتوقف صرف الرواتب لفترة طويلة.
وفي مواجهة هذه الظروف، ومنذ تأسيس نقابة الصرافين الجنوبيين في شهر 2023/8م، قمنا بإصدار (20 )بيانًا توضيحيًا، تم من خلالها الكشف عن الفساد وسوء الإدارة في البنك المركزي خلال الفترة الماضية. كما وضحنا المستفيدين من المزادات والسياسات النقدية الخاطئة. ومن بين هذه البيانات، البيانين رقم (14) و(15) اللذين أشارا إلى سوء إدارة البنك المركزي في عدن قبل اتخاذه أي قرارات.
واليوم، كنا أول من شجع قرارات محافظ البنك المركزي في عدن الأخيرة وبشدة، فقد كانت قرارات وطنية وصحيحة، وكان من المفترض اتخاذها فور نقل البنك من صنعاء إلى عدن. ونعتبر التراجع عن هذه القرارات بأنه خيانة وطنية جسيمة.
وفي ظل هذه المسرحية السياسية التي بدأت فصولها في البحر الأحمر، وفي ظل الرغبة الدولية بتقوية الحوثيين وتسليمهم أموال ورقابة الشعب، نطالب القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بالضغط الكامل لمنع البنك المركزي عن التراجع في قراراته، أو الانسحاب من مجلس القيادة الرئاسي وتشكيل حكومة جنوبية مصغرة لإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية في الجنوب بما في ذلك قيادة جديدة للبنك المركزي إذا تطلب الأمر.
نقابة الصرافين الجنوبيين تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع المزيد من التدهور. ندعو كافة الجهات المعنية إلى الوقوف ضد التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تدمير الاقتصاد اليمني وتحقيق العدالة والازدهار لجميع المواطنين.
نقابة الصرافين الجنوبيين
الموافق
2024/7/13م
