الصدارة سكاي/ متابعات
أعاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، كبرى البنوك الحكومية د.محمد حسين حلبوب اسباب ظاهرة توالي تاسيس عدد من البنوك الجديدة في عدن الى وجود ( فراغ مصرفي ) كبير ناتج عن تراجع نشاط البنوك التجارية والاسلامية السابقة, التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء والتي عددها ( 16 ) بنك.
وحدد حلبوب في حائط منصبه بالفيسبوك اسباب تراجع نشاط البنوك ال ( 16) التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء الى التالي :
1– ادى الانقلاب والحرب الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي في اليمن بنسبة 54%، مما اضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام ونشاط البنوك القائمه بالتتابع.
2– جمد البنك المركزي اليمني ارصدة البنوك التجارية والاسلامية ال ( 16 ) لديه. وهي الارصده التي بلغت قيمتها ( 2.2 ترليون ريال يمني ).
3– توقف البنك المركزي اليمني عن تسديد مديونية الحكومه للبنوك التجارية والاسلاميه ال ( 16 ), والتي تبلغ قيمتها ( 1.92 ترليون ريال يمني ).
4– ساهم عدم التزام البنوك اليمنية بتطبيق معايير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في فرض عزله دوليه خانقه على البنوك اليمنية ازدادت تعقيدا بسببها الاجراءات اللازمه لتعامل مع الواردات والمعاملات المالية الخارجية الاخرى بالعملات الاجنبية. وازدادت تكلفتها.
ولفت حلبوب الى ان اجراءات البنك المركزي اليمني اعلاه ادت الى ( ازمة سيولة ) حادة, بسببها اضطرت البنوك اليمنية الى جدولة مدفوعاتها للمودعين لتكون على شكل مبالغ محدوده شهريا.
ونظرا للاجراءات الامنية والادارية التي اتخذتها سلطة الامر الواقع في صنعاء وتجريم التعامل بالطبعات الجديدة من الريال, واصرارها على اعتماد ( الطبعة القديمه ) فقط.
ومن اجل المحافظة على ( سعر غير واقعي ) للريال من ( الطبعة القديمه ), اتخذت سلطة الامر الواقع في صنعاء جملة من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي عرقلت الاجراءات التي اتخذتها ( السلطة الشرعية ) لمعالجة ( ازمة السيولة ), وعرقلت استعادة ثقة المجتمع بالبنوك في صنعاء. لذلك فقد تم حل ( ازمة السيولة ) الحاده في عدن ومناطق حكم الشرعية. ولكن ( ازمة السيولة ) استمرت وازدات تعقيدا وسوف تستمر طويلا في صنعاء.
