لا شك إن الجميع يدرك إن الإرادة الشعبية الجنوبية لا تزال مقيدة بالاعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية القبلية الإقطاعية والكهنوتية والاستبداد السياسي الذي يتمثل في حكم الأفراد والنخب والأحزاب السياسية المستبدة وفي النفوذ الخارجي على الجنوب .
كل تلك العوامل السياسية والاجتماعية وقفت سدا منيعا في وجه الإرادة الشعبية الجنوبية ومنعتها من أن تقول كلمتها في كل الأحداث والمنعطفات التي مر بها الجنوب.
ولا شك إن الجنوب سيظل يترنح من سيئ إلى أسوى مالم تحرر إرادته الشعبية من قيود الاستبداد السياسي والاجتماعي.
والتي لن تتحطم إلا بوجود دولة مدنية فيدرالية ديمقراطية حديثة تضمن الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون، وحرية التعبير عن الرأي والفكر والانتماء والاعتقاد والانتخاب والتداول السلمي للسلطة .