الإضراب الشامل في جامعات جنوب اليمن.. نضال الأكاديميين من أجل حقوقهم المعيشية وأراضيهم المغتصبة – مقال

الصدارة سكاي / د. علي القحطاني

الإضراب الشامل الذي شهدته جامعات عدن، لحج، أبين، وشبوة يعكس أزمة حقيقية يعيشها الأكاديميون وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، وهذا الإضراب جاء نتيجة تراكم مشكلات ومعاناة طويلة، حيث تواجه الكوادر الجامعية ظروفاً معيشية قاسية في ظل رواتب لا تكفي لتغطية الحاجات الأساسية، إضافة إلى تجاهل السلطات لمطالبهم العادلة.

 *أهم المطالب الأساسية للإضراب وفي مقدمتها:* 

 *أولاً: تحسين الأوضاع المعيشية للهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة:* 

رواتب الأكاديميين أصبحت غير قادرة على مواجهة الغلاء المستمر وارتفاع تكاليف الحياة، مما دفعهم إلى الإضراب للمطالبة بزيادة عادلة تعيد لهم الكرامة التي تتناسب مع دورهم المهم في بناء الأجيال والمجتمع.

 *ثانياً: حماية أراضي الجمعية السكنية الثانية:* 

المشاركون في الإضراب يطالبون بحماية أراضيهم في مخططي عُصُل المنصورة وعِمران، التابعة للجمعية السكنية الثانية، والتي يحاول متنفذون الاستيلاء عليها تحت ذريعة إقامة مطار عدن المستقبلي، ويُذكر أن الموقع المحدد للمطار يبعد أكثر من 9 كيلومترات عن الأراضي، كما أكده مهندسين في أراضي وعقارات الدولة، مما يكشف زيف هذه الادعاءات.

هناك حالة من الاستياء والغضب في أوساط الأكاديميين في أربع جامعات جنوبية تجاه القيادات الحكومية وقيادات المجلس الانتقالي، حيث يرون أن الطرفين لم يقوما بدورهما في حماية حقوقهم، سواء من الناحية المعيشية أو من ناحية الدفاع عن أراضيهم، يذكر أن أكثر من 4000 أكاديمي ناشدوا السلطات في الحكومة والمجلس الإنتقالي التدخل العاجل لوقف اعتداءات المتنفذين المعروفين بـ”هوامير الأراضي”، مؤكّدين أن الجمعية السكنية الثانية لديهم أحكامًا قضائية وتوجيهات سابقة تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.

 *الرسائل التي يوجهها الإضراب :*

1 _ إلى تحسين الأوضاع المعيشية للهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في الجامعات. 

2_ إلى الحكومة والمجلس الانتقالي: ضرورة احترام الأحكام القضائية السابقة والتوجيهات الصادرة عن الحكومات المتعاقبة لحماية أراضي الجمعية السكنية الثانية مخططي عُصُل المنصورة وعِمران.

3_ تحقيق كل المطالب الواردة في بيان نقابة الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة. 

4_ إلى المجتمع المحلي: دعوة للتضامن مع الأكاديميين في مطالبهم العادلة التي تعكس معاناة فئة كبيرة ومهمة في المجتمع.

5_ إلى المتنفذين: تأكيد أن حقوق الأكاديميين لن تُهدر وأن القوانين ستنتصر مهما طال الزمن.

وختامًا الإضراب الشامل ليس خيارًا سهلاً، ولكنه جاء كنتيجة حتمية لتجاهل السلطات مطالب الأكاديميين المتكررة، وحماية حقوق هذه الفئة أمر ضروري ليس فقط لهم، بل لاستقرار النظام التعليمي في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويأمل الجميع أن تستجيب السلطات سريعاً لهذه المطالب لطي صفحة هذه الأزمة بما يخدم الجميع.