تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي لإيقاف القرار الصادر بحق مدير عام إدارة الحسابات بصندوق صيانة الطرق والجسور، عبدالرقيب احمد يحيى، والذي أصدره قبل أيام مدير عام الشؤون المالية الجديد لصندوق صيانة الطرق والجسور، الأستاذ سعيد الحسيني.
ووفقًا لمصادر مؤكدة “للصدارة سكاي” فإن أحد أقرباء رئيس مجلس القيادة، ويدعى يوسف العليمي، قد تدخل باسم راشد العليمي، لدى وزارة المالية وإدارة الشؤون المالية في الصندوق لإيقاف القرار.
ويخشى مراقبون من فشل إجراءات الإصلاح المالي والإداري في صندوق صيانة الطرق والجسور، الذي يحاول رئيس الحكومة ووزير الحكومة تطبيقه للحد من الفساد المستشري في إدارة الصندوق بسبب شبكة المصالح التي نسجها معين الماس مع الدولة العميقة.
ووفقًا لذات المصدر فقد رضخت وزارة المالية لضغوطات العليمي وأوقفت العمل بمحتوى القرار.
وكان مدير عام الشؤون المالية الجديد لصندوق صيانة الطرق، الأستاذ سعيد مهدي الحسيني؛ قد أوقف مدير عام إدارة الحسابات للصندوق عبدالرقيب احمد يحيى، وأحاله للتحقيق.
وجاءا قرارا التجميد والإحالة للتحقيق بناءًا على مخالفات مالية وإدارية ارتكبها مدير إدارة الحسابات، بحسب ما أورده مدير عام الشؤون المالية الجديد سعيد مهدي الحسيني الذي تم تعيينه مؤخرًا من قبل وزير المالية.
وبحسب نص القرار فإن مخالفات مدير إدارة الحسابات بصندوق صيانة الطرق والجسور، تمثلت برفضه التام لقرار مدير الشؤون المالية الداخلي بشأن تسليم الضمانات البنكية من مشاريع الصيانة واستثناءه من كل الخزنة التي بحوزته خلافًا للنظم المالية المتبعة.
وأوضح مدير الشؤون المالية في قراره إلى أن قرار التحقيق يتضمن البت بالمبالغ النقدية تحت التسوية البالغ قيمتها (503561467) ريال يمني المقيدة عليه عهد على ذمة أعمال بموجب الحساب رقم (16160003) والتي لم يتم تصفيتها حتى تاريخ صدور هذا القرار.
وأشار الحسيني في المادة الثالثة من قراره على أنه يتعين على موظفي الوحدة الحسابية بديوان عام صندوق صيانة الطرق والجسور عدم التعامل وتلقي التعليمات ممن تم إيقافه وإحالته للتحقيق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم الاستغناء عن كل من يخالف ما ورد في نص القرار.
يذكر أن وزارة المالية ورئاسة الحكومة تحاول تطبيق العمل المؤسسي، ومكافحة الفساد المستشري في صندوق صيانة الطرق والجسور، والتي على ضوئها تم إصدار قرار إعفاء ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة الصندوق ومدير الشؤون المالية لصندوق صيانة الطرق والجسور.