كتب/ عبدالقوي الأشول
ربما يختلف الكثير من الناس في تشخيص ما نعانيه على الصعيد الاقتصادي، ويرون أننا نعاني أصلًا من أزمة اقتصادية في حين أن جوهر المشكلة سوء إدارة بالنظر إلى معطيات سنوات خلت. هناك ملفات فساد ثقيلة جدًّا تم تجاوزها ما شجع على استمرار النهب على أوسع نطاق وحين يتم الحديث عن الودائع السعودية فهي تتبخر فيما نعانيه من سوء إدارة وكل المعالجات تفشل لماذا؟ لأنه لا معالجات إطلاقًا لملفات الفساد ما جعله يبدو عملًا مشروعًا لا تتم المحاسبة بشأنه وحين نشير إلى أزمة إدارة فإن الحكومة هي رأس هرم الإدارة الناجحة وما يحدث هو تغيير الوجوه مع المحافظة على ذات الآلية.
نعم من الأسباب الجوهرية للمشكلة غياب الحلول السياسية ووضع ألا دولة ما جعل الفساد لدينا بنفس تلك التنوعات العجيبة وكل طرف يرمي التهمة على الآخر بمعنى غياب الأداء المسؤول هو وراء كل معاناتنا بالأمس تم الإفصاح من قبل الجهات الرقابية عن جزء من تك الملفات العجيبة التي تحمل مبالغ هائلة ومع ذلك مرت سنوات دون تحريك فعلي لتلك الملفات إذن كيف يمكن أن يرتدع من يمارس الفساد إذا كانت المعطيات لا تشير إلى محاسبة فاسد واحد ثم أن مصير أي مبالغ مالية ترمى في تلك الدوامة لا يختلف عما سبق مطلقا أي أننا نمارس نفس التكرار بذات النتيجة للأسف.
وكل ما يجري هو تغيير في الوزراء أو رأس الحكومة وذلك لن يحدث أدنى تغيير كل ما يجري هو استمرار الأداء المصحوب بمستويات فساد عارمة وحين تتبخر الودائع تشن حملات إعلامية على الفساد ولا تتصل بمحاسبة أي فاسد وهكذا يتم الدوران في حلقات مفرغة في حين تشتد معاناة الناس وتتردى أحوالهم المعيشية وتغيب الدولة عن أداء مسؤولياتها لأن وجه الشلل يطال الموارد ومهما كان حجم الاعتمادات تضيع تمامًا في تلك الدوامة العنيدة بمعنى أن الحديث عن أزمة اقتصادية شيء مختلف عن سوء الإدارة التي هي من مثالب الحكومات المتعاقبة فهل نرى تحريكًا لملفات الفساد فعليًا؟
عندها يمكن أن نكون مجتمعًا بشريًّا طبيعيًّا يحقق تقدمًا في كل مسارته الحياتية ولا سبيل آخر للخلاص من ذلك إلا المحاسبة وتقديم تلك العناصر للمحاسبة..
