الصدارة سكاي /تقرير خاص
اختتمت مؤسسة أكون للحقوق والحريات خمس جلسات بؤرية حول مفاهيم ” العدالة الانتقالية – المصالحة الوطنية – سيادة القانون ” ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا ضمن المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة خلال فترة 6-8 يناير 2025م.
حيث استهدفت ال (5) الجلسات البؤرية خلال فترة ثلاثة أيام نخبة من المكونات النسوية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية والقضاة والمحاميين وأسر الضحايا بمحافظة عدن .
واختتمت الجلسة البؤرية بحضور أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، أ/ امل عادل – مديرة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة مؤكدين حرص المؤسسة من خلال الجلسات الى إعداد ورقة سياسة واضحة تضمن قياس المزاج العام وتوصيات واراء وتوجهات الفئات حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيادة القانون لما له من أهمية في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي .. موضحين إلى إن التوصيات التي خرج بها المستهدفين من الجلسات مهمة جداً لمعرفة الخطوات والإجراءات التي تتناسب مع المرحلة الحالية.
وتطرقت الميسرة المحامية أ / غادة فضل إلى تعريف المحاور الثلاثة وعناصرها وأهدافها مستعرضة نماذج وأمثلة في جنوب افريقيا وروندا وكولومبيا حول العدالة الانتقالية – المصالحة الوطنية – سيادة القانون.
واستعرضت “غادة ” العلاقة بين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيادة القانون .. مشيرة إلى انه تسهم العدالة الانتقالية في خلق بيئة ملائمة للمصالحة الوطنية من خلال معالجة الآثار النفسية والاجتماعية للنزاعات.
كما نوهت إلى أن المصالحة تعزز من سيادة القانون من خلال إنشاء بيئةداعمة للتغيير والإصلاحات القانونية.
لافته بالقول تعمل العدالة الانتقالية على تعزيز سيادة القانون من خلال المحاسبة والشفافية، مما يساعد في منع تكرار الانتهاكات.
وقدم المشاركون العديد من المداخلات ووجهات النظر حول الأسئلة المستعرضة من تقييم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية وسيادة القانون وبتقييم الوضع الحالي لليمن .
وأوصى المشاركون إلى أهمية العدالة الانتقالية التي تساهم في جبر الضرر للضحايا وأسرهم و أهمية تعاون السلطة المحلية مع منظمات المجتمع المدني في اظهار وجهودهن من خلال القنوات والمنصات واهمية زيادة الوعي والتثقيف من خلال المبادرات والمكونات النسوية والتحالفات والتكتلات.
.
