قال تحليل نشره “معهد واشنطن” إن “التهديد العسكري المستمر الذي يشكله الحوثيون ضد الملاحة الدولية سيظل مصدر قلق ملح على الرغم من إعلان الجماعة عن توقف هجماتها.”
وأضاف التحليل أن “الحوثيين سوف يستمرون في استخدام البحر الأحمر وباب المندب كنقاط اختناق استراتيجية لفرض القوة وممارسة النفوذ في الصراعات الإقليمية. ومن المتوقع أن ينشئوا مركزًا لحركة الملاحة البحرية لمراقبة واستجواب جميع السفن المارة، على غرار المركز الذي يديره الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مضيق هرمز.”
وأشار التحليل إلى أنه “حتى لو أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من الطبيعة الانتهازية للحوثيين أو عدائهم للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.”
مضيفًا أنه “على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد المواقع العسكرية للجماعة في اليمن، فإنهم لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تم تزويدها أو تطويرها من قبل إيران.”
ولفت التحليل إلى أنه “نظراً لتاريخ الحوثيين في استخدام وقف إطلاق النار لإعادة التجمع وإعادة التسلح، فقد يعتزمون استغلال التوقف الحالي في الأعمال العدائية للتحضير لهجمات مستقبلية. ومن المتوقع أن تساعدهم إيران في توسيع صناعاتهم العسكرية بشكل أكبر وإنتاج تصاميم أسلحة متقدمة بكميات كبيرة بكفاءة واستقلالية.”
وأوضح التحليل أنه “يتعين على الولايات المتحدة وشركائها اتخاذ خطوات حازمة على عدة جبهات لتخفيف حدة هذه التهديدات، منها:
– الحفاظ على وجود بحري منسق ومستمر يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة.
– الاستثمار في التقنيات المتقدمة للكشف وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدابير المضادة.
– فرض عقوبات صارمة على إيران والكيانات الأخرى المتورطة في نقل الأسلحة والموارد إلى الحوثيين.
– إنشاء تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان لتنسيق التدابير الدفاعية والحفاظ على الممر الآمن.
وخلُص التحليل إلى أنه “يجب أيضًا بناء تحالف لمواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، مع التأكيد على ضرورة توقف طهران عن دعمها العسكري للحوثيين.”