قال تحليل نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” للكاتب “آشر أوركابي” إن “المساعدات الإنسانية والدبلوماسية الدولية الخاطئة والمضللة أسهما في ترسيخ نظام حوثي متطرف خلال العقد الماضي.”
وأضاف التحليل أن “الحوثيين استفادوا من الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والتي وُصفت بأنها “أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان”. وهذا الاهتمام منح قيادتهم [أفضلية] لم يحظوا بها من قبل.”
مشيراً إلى أن “الجلوس على طاولة المفاوضات جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مكنّهم من تحقيق مكاسب تفوق أي انتصار عسكري. بل إنهم أعلنوا في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شمال اليمن.”
وأوضح التحليل أن “تمويل حركة الحوثيين جاء جزئيًا من المساعدات الإنسانية الدولية، التي أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي استغله الحوثيون بذكاء لتحويل مسار الإغاثة إلى أداة تخدم مشروعهم السياسي والعسكري. حيث سيطروا على شبكات توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لهم، وفرضوا رسوم عبور وإتاوات على القوافل الإنسانية.”
لافتًا إلى أن “الحوثيين استخدموا أيضًا نفوذهم في التحكم بالمساعدات لكسب الولاءات المحلية، وترسيخ نظام محلي تابع لهم، على حساب المجتمعات الفقيرة والمزارعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن منافسة المواد الغذائية القادمة من المنظمات الدولية. في ظل غياب رقابة فعالة على مسار المساعدات، وفشل أممي في ضمان عدم استغلالها من قبل أطراف مسلحة.”
وأردف التحليل أن “الحوثيين تحولوا إلى كيان ممول بشكل غير مباشر من المساعدات الإنسانية، ومدعوم عسكريًا بوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، ويملك شرعية سياسية من خلال المبادرات الدبلوماسية التي منحته مقعدًا متساويًا على طاولة المفاوضات.”
وخلُص التحليل إلى أن “المجتمع الدولي مسؤول عن تعزيز نمو هذا الخطر السرطاني. وهو الآن مسؤول عن الإشراف على إزاحته عن السلطة، وتحرير الشعب اليمني منه. وقد تشكل الضربات الجوية الجديدة، بالتوازي مع عمليات برية تنفذها القوات المناهضة للحوثيين، فرصة حقيقية لإسقاط هذا النظام. بشرط عدم تدخل الأمم المتحدة لفرض هدنة جديدة.”