أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة عدن بيانًا حذّرت فيه من توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين من قبل جهة خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، لتأجير خدمة الكهرباء دون أي ترخيص رسمي من الوزارة أو الجهات المختصة.
وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد لمثل هذه التصرفات التي وصفتها بالعبثية، مؤكدة رفضها القاطع لها، واعتبرتها استغلالًا لحاجة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وشددت الوزارة على أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، معتبرة ما جرى انتهاكًا صريحًا للقانون.
وأكد البيان أن العقود المبرمة مع المواطنين من قبل المؤسسة المذكورة تعتبر باطلة وغير معترف بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، محمّلة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو فرد يسعى إلى فرض واقع غير قانوني في قطاع الكهرباء.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود غير المشروعة، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مماثلة، مؤكدة استمرار جهودها لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين الخدمة وضمان وصولها العادل والمنظم لجميع المواطنين.