الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، اليوم، حكماً قضائياً تاريخياً بشأن ملكية واسترداد عدد من القطع الأثرية اليمنية المهربة إلى الخارج، بعد نظر الدعوى رقم (93 لسنة 1446هـ)، في جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور سامي باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان.
ونظرت المحكمة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن تحديد الجهة المخولة قانونياً باسترداد الآثار اليمنية المهربة إلى عدد من الدول الأوروبية.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم أدلة ووثائق رسمية وتقارير خبراء آثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي.
وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بما يلي:
قبول الدعوى شكلاً لتوافر شروطها القانونية.
ثبوت ملكية الجمهورية اليمنية لكافة القطع الأثرية المضبوطة والمفصلة بالحكم، والموجودة حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
إلزام وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالتنسيق لاسترداد القطع وتسليمها للهيئة العامة للآثار بعدن لحفظها وصيانتها.
إلزام الهيئة العامة للآثار بتحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية المفقودة والمهربة ونشرها رسمياً.
نشر الحكم حيثياته ومنطوقه عبر وسائل الإعلام لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث الوطني.
شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
ويُعد هذا الحكم خطوة قضائية مهمة نحو حماية التراث اليمني واستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال سنوات الحرب، ويضع الجهات الرسمية أمام مسؤولياتها القانونية والتاريخية في هذا الملف السيادي.
