الصدارة سكاي / متابعات
حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة من تفاقم غير مسبوق في أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية جنوب البلاد، في ظل تدهور اقتصادي حاد وتراجع التمويل الإنساني الدولي.
1️⃣
أصدرت كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانًا مشتركًا يستند إلى تحديث “تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC)”، محذرين من أن أكثر من 4.95 مليون شخص يعانون حاليًا من الجوع الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ)، بينهم 1.5 مليون في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
2️⃣
البيان أوضح أن عدد المتأثرين بالأزمة قد يرتفع إلى 5.38 مليون شخص خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، في حال عدم توفر مساعدات عاجلة ومستمرة، وهو ما يعادل أكثر من نصف سكان المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.
3️⃣
وتعود أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها: الانهيار الاقتصادي في الجنوب، انخفاض سعر صرف العملة، استمرار النزاع، التغيّرات المناخية القاسية مثل الفيضانات المتوقعة في يوليو، وتأخر موسم الزراعة بسبب شح الأمطار في أبريل، إضافة إلى انتشار الجراد الصحراوي وأمراض المحاصيل والماشية.
4️⃣
أعلنت الوكالات الثلاث أنها تعمل على إعادة توجيه تدخلاتها الإنسانية نحو المناطق عالية الخطورة، من خلال استجابة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي، التغذية، المياه والصرف الصحي، الرعاية الصحية، والحماية، بهدف تحقيق أثر منقذ للحياة.
5️⃣
وقال سييمون هولّيما، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن تزايد عدد اليمنيين غير القادرين على تأمين وجبتهم القادمة “مقلق للغاية”، خاصة مع استمرار تراجع التمويل اللازم لعمليات الإغاثة.
6️⃣
من جانبه، أشار الدكتور حسين جادين، ممثل الفاو في اليمن، إلى أن الزراعة هي “المفتاح الحقيقي” لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن ضعف موسم الزراعة هذا العام يهدد مصادر الدخل والأمن الغذائي لملايين السكان، وأن التدخل السريع قد يعيد تنشيط الإنتاج المحلي ويعزز القدرة على الصمود.
7️⃣
أما ممثل اليونيسف، بيتر هوكينز، فقد نبه إلى أن 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانون من سوء تغذية حاد، ما يعرضهم لمخاطر المرض والتقزم والوفاة، مشيرًا إلى أن بيانات التغذية أظهرت تدهورًا ملحوظًا في خمس مناطق حكومية على الأقل.
8️⃣
في ختام البيان، دعت الوكالات الثلاث المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وشامل لدعم جهود الاستجابة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة، وضمان حصول الفئات الضعيفة على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مع تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمعيشي.
