الصدارة سكاي / متابعات
قال تحليل نشرته صحيفة يسرائيل هيوم إن “الرئيس التركي أردوغان يدفع بمشروع الممر الأوسط، طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين، كبديل بري لقناة السويس، مستغلًا الحوثيين في اليمن لزعزعة أمن باب المندب.”
وزعم التحليل أن “أنقرة أنشأت قنوات اتصال مع الحوثيين عبر شبكة إقليمية تضم إيران وقطر وفصائل يمنية حليفة، استُخدمت لتأمين قنوات تمويل وتسليح سرية عبر شركات وموانئ تركية، شملت تهريب آلاف البنادق وأجهزة استشعار وقطعًا عسكرية استُخدمت في هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات وإسرائيل.”
وأشار إلى أنه “منذ عام 2017، ومع أزمة الخليج التي عززت تحالف أنقرة مع الدوحة، اتخذ الموقف التركي منحى جديدًا؛ حيث دعمت أنقرة حزب الإصلاح في اليمن وفتحت قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين، وصلت إلى تفاهمات ميدانية سمحت بانسحابات وتسليم جبهات دون قتال. وفي الوقت نفسه، لعبت إسطنبول دور محطة عبور للأموال الإيرانية، وهو ما أكدته عقوبات أمريكية لاحقة على شبكات تمويل مرتبطة بفيلق القدس.”
وأوضح التحليل أن “الهجمات الحوثية على أبوظبي والبحر الأحمر تزامنت مع تقارب تركي–خليجي شكلي، بينما واصلت أنقرة دعمها غير المعلن للحوثيين. واعتُبرت هذه السياسة مقصودة، لتحقيق ثلاثة أهداف: إضعاف خصومها الإقليميين (السعودية، الإمارات، مصر) وتعزيز قطر، إرباك حركة الشحن في البحر الأحمر لرفع أهمية المسارات البرية التركية، ودعم نفوذها السياسي والأمني في المنطقة. كما ترافق نشاط الحوثيين في البحر الأحمر مع خطاب تركي تضمن إشادة علنية من أردوغان بالحوثيين.”
ولفت إلى أن “أنقرة تستخدم مواقع استراتيجية كسواكن في السودان وقاعدة بالصومال ضمن ما يوصف بـ الأزمة المُدارة، للضغط على باب المندب، مع الحوثيين كـ بحرية غير رسمية لدفع حركة التجارة نحو المسارات البرية التركية.”
وخلص التحليل إلى أن “دعم تركيا للحوثيين يمثل خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن 2216، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، ما يبرر فرض عقوبات عليها. وقد أصبح هذا الملف أولوية استراتيجية، والتأخر في مواجهة هذا النهج سيؤدي إلى ارتفاع كلفة التجارة والأمن من إيلات إلى مصر والمتوسط.”
