الصدارة سكاي / خالد القادري
أحدث البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، يوم أمس الخميس، زلزالاً سياسياً غير مسبوق، بعدما اتفق أعضاء المجلس على مراجعة شاملة لكافة القرارات الصادرة منذ تأسيس المجلس في أبريل 2022. في خطوة وُصفت بأنها منعطف مفصلي يعيد ترتيب أوراق المشهد، عبر لجنة قانونية متخصصة ستباشر أعمالها خلال 90 يوماً.
مخرجات الاجتماع كشفت لأول مرة ـ حجم الخلل الذي رافق أداء المجلس خلال الفترة الماضية، وهو اعتراف ضمني يعكس إدراك القيادة – وفي مقدمتها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد عيدروس الزُبيدي – لخطورة السياسات الفردية التي عطّلت ملفات حيوية وأربكت العمل المؤسسي في الحكومة
قرارات الزُبيدي الأخيرة مثّلت قوة دفع صادمة قلبت الطاولة داخل مجلس القيادة، إذ أنهت حالة الجمود والانفراد بالقرار، وأعادت الشفافية والتوازن إلى واجهة العمل الوطني. حيث اعتبر مراقبون أن المجلس بات أمام استحقاق تاريخي لا مجال للتراجع عنه.
أشار الاجتماع بوضوح إلى انتهاء عهد التفرد بالقرار من قِبل رئيس المجلس رشاد العليمي، وفتح الباب أمام مراجعة قرارات اتُّخذت في “الغرف المغلقة” من دون توافق أو مشاورة، ما يعني أن مئات القرارات المعيبة قد تكون في طريقها إلى الإلغاء
الأهمية البالغة في البيان تكمن في إرساء قواعد جديدة للشفافية والرقابة، وتحويل المهلة المحددة إلى ما يشبه “كشف حساب” يكشف الانحرافات والتجاوزات التي سادت خلال السنوات الماضية.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، حيث يُنتظر أن تميط اللجنة القانونية اللثام عن قرارات مثيرة للجدل قد تعيد صياغة ميزان القوى داخل المجلس.
وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة رسّخت مكانة الرئيس الزُبيدي كصانع قرار حقيقي، قادر على فرض قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنهاء رهانات القوى التي اعتمدت على تمرير القرارات بعيداً عن روح الشراكة.
إن مخرجات الاجتماع ، في جوهره، إعلان سياسي صريح بانتهاء مرحلة التفرد، وبداية عهد جديد قوامه الشفافية والمساءلة. وقرارات الزُبيدي لم تُحدث فقط تغييراً في بنية المجلس، بل صنعت واقعاً جديداً أعاد التوازن المفقود ومنح الجنوب قوة إضافية في معادلة الصراع.
