الصدارة سكاي : جنيف –
ألقى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع المنظمات والتقارير الدولية، الأستاذ عصام الشاعري، كلمة الجمهورية اليمنية أثناء جلسة اعتماد مشروع القرار الخاص بـ تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، وذلك تحت البند العاشر من أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفي مستهل كلمته، أعرب الأستاذ عصام الشاعري عن خالص الشكر والتقدير للمجموعة العربية لتبنيها مشروع القرار، ولـ«مجموعة النواة العربية» التي أسهمت في صياغته، مشيدًا بالجهود المخلصة التي بذلتها جمهورية الجزائر في عرض المشروع نيابة عن المجموعة. كما ثمّن دعم الدول الأعضاء التي شاركت في المشاورات غير الرسمية وأسهمت في بلورة هذا القرار المهم.
وأكد الشاعري أن الجمهورية اليمنية تمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعمًا فاعلًا ومستمرًا من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وقال وكيل الوزارة إن الحكومة اليمنية تؤكد التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الموقر، حرصًا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، كما تجدد التزامها بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة.
وأضاف الشاعري أن الحكومة تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتدعو إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها وتمكينها من أداء مهامها بمهنية واستقلالية، مؤكدًا على أهمية دعم مجلس حقوق الإنسان لهذه الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن اليمن تدعم مشروع القرار المقدم في الوثيقة رقم A/HRC/60/L.26، لما يمثله من أهمية في تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن القرار لهذا العام يعكس بوضوح القلق البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما في ذلك مداهمة مقارهم من قبل ميليشيا الحوثي، داعيًا إلى ضمان بيئة آمنة تمكّنهم من أداء مهامهم الإنسانية والدبلوماسية دون عوائق.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بالتأكيد على تقدير اليمن العميق للدول العربية ومجموعة النواة وكافة الوفود التي دعمت اليمن خلال المشاورات، معربًا عن تطلع الحكومة إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق لما له من أثر إيجابي في دعم جهود بناء القدرات الوطنية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
