*توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.. معضلة محورية أمام إنقاذ الاقتصاد والتعافي المالي*

الصدارة سكاي / متابعات

يمثل توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحسابات الحكومية في البنك المركزي اليمني بعدن وفروعه في المحافظات، إحدى الركائز الأساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقودها حكومة سالم بن بريك، باعتبارها الخطوة الأكثر أهمية في استعادة فاعلية السياسة النقدية وضبط الدورة المالية للدولة، والشرط الجوهري لتحقيق التعافي الاقتصادي والمصرفي في ظل الأزمة الراهنة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التزام جميع الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي هو الضمان الوحيد لوقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان صرف المرتبات بانتظام، فضلاً عن كونه أحد المتطلبات الرئيسة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والداعمين الإقليميين في المنظومة الاقتصادية اليمنية.

ويرى الخبراء إن نجاح خطة الإصلاحات المالية والمصرفية مرهون بقدرة الحكومة على فرض سلطتها المالية واستعادة مواردها وتوحيدها في البنك المركزي، بما يعيد الثقة بالمنظومة المصرفية، ويمهد الطريق نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي واستعادة مكانة الدولة المالية والسيادية في مواجهة حالة التشرذم المالي الراهنة.

امتناع خطير عن التوريد

وكشفت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن عن رصدها أكثر من 200 مؤسسة وجهة حكومية إيرادية تمتنع عن توريد إيراداتها إلى خزينة البنك، في ظاهرة وصفتها بالخطيرة والمخالفة لتوجيهات الحكومة ووزارة المالية. واستغربت الإدارة من عجز الحكومة عن إلزام تلك المؤسسات التي تُعد جزءًا من بنيتها، مؤكدة أن استمرار تدفق الأموال خارج البنك المركزي يسهّل عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية ويزيد من انهيار الريال اليمني، فضلًا عن احتمال تهريب تلك الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج.

وفي تصريحات سابقة، أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن “الكثير من المرافق والمؤسسات الحكومية لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وأن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى الخزينة العامة”، مشيراً إلى أن البنك يخوض “حرباً معقدة ضد الانهيار المالي، لكنه يرفض الاستسلام رغم صعوبة الظروف”.

وأوضح المعبقي أن ما يصل إلى البنك لا يغطي سوى 25% من الالتزامات العامة، وهي نسبة ضئيلة لا تمكّنه من القيام بوظائفه المالية والنقدية، لافتاً إلى أن أكثر من 147 مؤسسة إيرادية تعمل خارج الرقابة، وتدير أموالها في حسابات خاصة بالبنوك التجارية أو شركات الصرافة، في مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف أن بعض المحافظات تتصرف بمواردها خارج الأطر الرسمية وتدير ميزانيات خاصة بها، متجاهلة أولويات الدولة في دفع الرواتب وتمويل الخدمات، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “يشكل تهديداً مباشراً للسيادة الاقتصادية وللاستقرار المالي في البلاد”.

أسباب عميقة للأزمة المالية

ويرى محللون اقتصاديون أن الأزمة المتجددة في صرف المرتبات الحكومية ناتجة بالأساس عن غياب الموارد النقدية وضعف الالتزام بالتوريد، إضافة إلى توقف صادرات النفط والغاز منذ نحو عامين، ما فاقم العجز المالي للحكومة.

ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لتوفير السيولة عبر التواصل مع الداعمين الإقليميين في الرياض وأبوظبي، غير أن الاعتماد على الدعم الخارجي لا يمثل حلاً مستداماً في ظل استمرار الفوضى المالية واحتجاز الإيرادات في حسابات خارج سيطرة البنك المركزي.

وفي هذا السياق، قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري إن “انعدام السيولة في البنك المركزي يعود إلى احتكار الموارد من قبل الجهات الحكومية ذاتها، سواء مجلس القيادة الرئاسي أو الوزراء أو المحافظين”، مؤكداً أن “هناك أكثر من مائتي مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، بل إلى 19 بنكاً وشركة صرافة”.

وأضاف أن “كل مسؤول يلقي باللوم على الآخر، بينما الضحية الحقيقية هو المواطن المحروم من راتبه ومن الخدمات الأساسية”، مشيراً إلى أن “ما يحدث يعكس خلافاً عميقاً بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة حول إدارة الموارد”.

فيما قال الكاتب والصحفي فتحي بن لزرق أن هناك نقاش سياسي محتدم منذ أكثر من أسبوعين بين مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي ورئاسة الحكومة بشأن الإيرادات المتسربة إلى البنوك الخاصة والصرافات.

وأوضح بن لزرق أن بعض الأطراف الحكومية تقترح رفع الدولار الجمركي كوسيلة لتعويض نقص الموارد، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة ستكون “كارثية على المواطنين” وستؤدي إلى ارتفاع مضاعف في أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الحل لا يكمن في تحميل المواطن العبء، بل في استعادة الدولة لمواردها بالقانون والرقابة الصارمة.

تأكيد حكومي على ضبط الإيرادات

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء سالم بن بريك، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الانضباط المالي والشفافية في إدارة الموارد العامة.

وشدد المصدر على ضرورة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحسابات الحكومية في البنك المركزي بما يضمن العدالة في توزيع الموارد والقدرة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، مؤكداً أن تنظيم العلاقة المالية بين الحكومة والسلطات المحلية يشكل أساساً لتعزيز اللامركزية المالية المنضبطة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

في حين كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنها أحالت في فبراير الماضي ملفاً يتضمن أسماء 204 جهات حكومية تمتنع عن توريد إيراداتها إلى النائب العام، مؤكدة أن تلك الجهات تحتفظ بحسابات مالية في بنوك خاصة وشركات صرافة، من بينها مؤسسات سيادية مثل شركة النفط، يمن موبايل، صافر، تيليمن، شركة الغاز، وطيران اليمنية.

ورغم إحالة الملف إلى القضاء، إلا أن الإجراءات ظلت حبراً على ورق، حيث ما تزال تلك الجهات تستمر في تحصيل الإيرادات لحساباتها الخاصة، في تحدٍ واضح لقرارات البنك المركزي ووزارة المالية بشأن إغلاق الحسابات غير القانونية.

ويرى المحلل السياسي ناصر العبيدي أن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي “مسؤولية وطنية قبل أن تكون إدارية”، متسائلاً عن أسباب تردد الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الجهات الممتنعة عن التوريد، رغم الأزمة المعيشية الخانقة التي يعانيها المواطنون.

وقال العبيدي: “من غير المقبول أن يُطلب من المواطنين الصبر بينما تستمر مؤسسات الدولة في التمرد المالي. ما يحدث ليس مجرد إهمال، بل عبث مفضوح يهدد ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة، ويمثل استخفافاً بالسيادة الاقتصادية”.

مأرب نموذج للامتناع عن التوريد

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي إن “الحديث عن إلزام مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي ليس جديدًا، بل يتكرر منذ سنوات دون حلول واقعية أو معالجة جذرية للأسباب التي تعيق التنفيذ”. وأوضح أن محافظة مأرب تُعد اليوم “النموذج الأوضح” لحالة الامتناع عن التوريد، إذ تضم عددًا من أكبر المؤسسات الإيرادية في البلاد، مثل شركة صافر للإنتاج النفطي، والشركة اليمنية للغاز، وفرع شركة النفط اليمنية في مأرب، وهي مؤسسات تُدرّ أرباحًا كبيرة، لو تم توريدها إلى البنك المركزي بعدن لكان لها أثر مباشر في تخفيض العجز بالموازنة العامة وتغطية جزء من النفقات التشغيلية والرواتب.

وأشار المسبحي إلى أن جزءًا من المشكلة يعود إلى الطبيعة الخاصة لإدارة الإيرادات في المحافظات المنتجة للنفط والغاز، حيث تميل السلطات المحلية هناك إلى الاحتفاظ بالعوائد المالية والتصرف بها خارج الإطار المركزي، بذريعة تغطية الالتزامات المحلية والإنفاق على الخدمات والمشاريع، وهو ما خلق “حالة من الفوضى المالية وتعدد مراكز القرار الاقتصادي”، على حد وصفه.

وأضاف أن النقابات العمالية في بعض المؤسسات الإيرادية تقاوم فكرة التوريد الكامل للبنك المركزي، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تجميد الأموال أو تأخير صرف المرتبات بسبب القيود التي يفرضها البنك على السحب والإنفاق، خاصة في ظل أزمة السيولة الحادة التي يعيشها منذ توقف تصدير النفط الخام. وأوضح أن هذا التخوف “مفهوم من زاوية مصالح العاملين”، لكنه في الوقت ذاته “يكرّس ثقافة الانفصال المالي ويُضعف الثقة بالمؤسسات الوطنية”.

وحذّر المسبحي من أن استمرار المؤسسات الحكومية في التعامل مع شركات الصرافة بدلاً من البنوك التجارية يعرّض أموال الدولة لمخاطر كبيرة، ويُسهم في تعويم السوق النقدي خارج الرقابة الرسمية، الأمر الذي يفتح الباب أمام المضاربات وغسل الأموال والتهريب المالي. وشدّد على أن هذه الممارسات تُضعف هيبة الدولة المالية وتفقد البنك المركزي أدواته في ضبط السياسة النقدية.

وأكد المسبحي أن الحل لا يكمن في فرض قرارات مركزية قسرية فحسب، بل يتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة تشمل “إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي في المحافظات المنتجة للموارد”، من خلال ضمان الشفافية في إدارة الإيرادات وتخصيص نسبة عادلة منها لتنمية تلك المناطق، مقابل التزامها الصارم بتوريد العائدات إلى البنك المركزي.